النزاهة تدعو المنظمات المجتمعية لتكييف أوضاعها القانونيَّة

دعت دائرة العلاقات مع المُنظَّمات غير الحكوميَّة في هيئة النزاهة الاتحاديَّة المُنظَّمات غير الحكوميَّة كافة العاملة في العراق إلى ضرورةالالتزام بأحكام قانون المنظمات غير الحكوميَّة رقم (12) لسنة 2010.

الدائرة طالبت في بيانٍ لها جميع المُنظَّمات غير الحكوميَّة التي تمارس أنشطتها بالتعاون معها، لاتخاذ الإجراءات القانونيَّة لتنظيم أوضاعهاوتسويتها وفقاً لأحكام القانون رقم (12) لسنة 2010؛ لضمان استمرار التعاون والتنسيق؛ وبغية تحقيق الأهداف الخاصَّة بالإطار التنفيذيللاستراتيجيَّة الوطنيَّة للنزاهة ومُكافحة الفساد للأعوم (2021 – 2024) المُقرَّة بموجب قرار مجلس الوزراء المُرقَّم (181 لسنة 2021) .

يُشار إلى أنَّ قانون المُنظَّمات غير الحكوميَّة رقم (12) لسنة 2010 نصَّ في الـمـادة (2) مـنـه على تعـزيز دور مُنظـَّمات المـجتمع الـمـدنيِّ،  ودعـمها وتطويرها والحفاظ على استقلاليَّتها وفق القانون، وتعزيز حريَّة المواطنين في تأسيس المُنظَّمات غير الحكوميَّة والانضمام إليها،وإيجاد آلية مركزيَّة لتنظيم عمليَّة تسجيل المُنظَّمات غير الحكوميَّة العراقيَّة والأجنبيَّة.

 فيما ألزمت المادَّة (33)/ ثانياً منه تلك المنظمات المشمولة بأحكام الفقرة (أ) من البند (أولاً) من هذه المادة بضرورة التزامها بتكييف أوضاعهاوفق أحكام هذا القانون.

وتضطلع دائرة العلاقات مع المُنظَّمات غير الحكوميَّة وفق قانون الهيئة النافذ بتقديم البرامج العامَّة للتثقيف والتوعية؛ لتنمية ثقافة النزاهةوالاستقامة والشفافية لدى المواطن، وتعزيز ثقافة السلوك الأخلاقي في القطاعين (العام والخاص) وبالتعاون مع المُنظَّمات غير الحكوميَّة عنطريق برامج التدريب والاتصال بالجمهور عبر وسائل الإعلام وغيرها.