النزاهة تضبط جهازاً إلكترونياً يتيح إمكانيَّة تهريب البضائع ونقل المعلومات
قادت تحريات وعمليَّات المتابعة والتقصي لهيئة النزاهة الاتحاديَّة إلى ضبط جهازٍ إلكترونيٍّ في ميناء أم قصر ممنوعٍ استخدامه داخلالعراق.
دائرة التحقيقات في الهيئة كشفت عن تفاصيل عمليَّة الضبط، التي تمَّت بموجب مُذكَّرةٍ قضائيَّةٍ، وبمشاركة لجنةٍ فنيَّةٍ مُختصَّةٍ من هيئةالإعلام والاتصالات، مُوضحةً أنَّ ملاكات مديريَّة تحقيق الهيئة في مُحافظة البصرة تمكَّنت من خلال عمليَّةٍ نوعيَّةٍ من ضبط جهازٍ إلكترونيٍّغير مسموحٍ استخدامه داخل العراق.
وتابعت إنَّ الجهاز الذي تستخدمه إحدى الشركات الأهليَّة النافذة للخدمات اللوجيستيَّة العاملة في الميناء يحوي شريحة إلكترونيَّة ويُستخدَمُبالاتصالات، لافتةً إلى أنَّ الجهاز يمكن استخدامه بعمليَّات التهريب ونقل المعلومات عن الشاحنات والبضائع الداخلة والخارجة من الميناء،وتمَّ استخدامه دون الحصول على المُوافقات الرسميَّة من الجهة المُختصَّة (هيئة الإعلام والاتصالات) التي تحرص على عدم منح إجازةاستخدام مثل هكذا أجهزة لمحاذير أمنيَّةٍ واقتصاديَّةٍ؛ إذ يسهل هذا الجهاز نقل المعلومات من داخل البلد إلى خارجه.
وأشارت إلى أنَّ العمليَّة أسفرت أيضاً عن العثور على العديد من الأجهزة الأخرى، مثل: كاميرات مراقبةٍ ومنظومات تراسل (المايكرويفوموتورلا) للاتصالات، وحاسبات وسيرفرات لم تؤخذ الموافقات الأصوليَّة لإدخالها للبلد ورسومها الگمرگيَّة من قبل الشركة التي لم تدفعالرسوم المُترتِّبة عليها كشركةٍ للخدمات اللوجيسيَّة في الميناء منذ عام ٢٠١٦؛ الأمر الذي ألحق ضرراً بالمال العام.
ونبَّهت الدائرة أنها، وحرصاً على استمرار العمل داخل الميناء، وعدم توقُّف أي مفصلٍ من مفاصله، وعملاً بتوجيهات السيّد قاضي التحقيقالمُختصِّ؛ أبقت الأجهزة المضبوطة مكانها بعد جردها وتصويرها وتثبيت معلوماتها؛ بغية اتخاذ الإجراءات اللازمة.
وكانت الهيئة قد أعلنت في شباط الماضي أنها تمكَّنت من إحباط محاولةٍ لتمرير شاحنةٍ مخبأةٍ بها منظومة اتصالاتٍ بميناء أمِّ قصرٍ، ممنوعاستيرادها دون موافقة الأجهزة الأمنيَّة.
