مفوضية الانتخابات تعلق على التغييرات التي حصلت بمكتب نينوى

علقت مفوضية الانتخابات،  على التغييرات التي حصلت بمكتب المفوضية في محافظة نينوى.

وجاء في نص المفوضية:

“أصدرت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات الأمر الوزاري رقم (59) والذي تضمن إنهاء تكليف بعض موظفي مكتب انتخابات نينوى منالمهام الموكلة إليهم وتكليف موظفين آخرين بإكمال تنفيذ تلك المهام.

ومع الأسف الشديد قامت بعض الجهات السياسية بإبداء اعتراضها على هذا الأمر الوزاري دون أي مبرر قانوني ودستوري للاعتراض، بلونسبت تلك التغييرات الى تأثيرات سياسية على المفوضية.

ففي الوقت الذي تؤكد فيه المفوضية استقلاليتها التامة بدليل أدائها الذي تتواصل فيه الخطوات بثقة إضافة إلى شهادة الكثير من المنصفين،تنفي نفيًا قاطعًا وجود مثل تلك التأثيرات وتشدد على إن إجراء التغييرات الإدارية وإنهاء تكليف موظفين وتكليف آخرين هي من صلاحياتهاالحصرية استنادًا الى قانون الخدمة المدنية العراقي رقم 24 لسنة 1960 المعدل وقانون المفوضية رقم 31 لسنة ٢٠١٩.

وتود المفوضية العليا المستقلة للانتخابات أن تبين للرأي العام والجمهور العراقي المتطلع إلى انتخابات حرة ونزيهة، إن مجلس المفوضينالمكون من قضاة مستقلين يرحب بالآراء والملاحظات التي من شأنها أن تعزز من استقلالية المفوضية وفاعليتها وتطويرها، إلا أن اعتراض أوتدخل بعض الجهات في عمل المفوضية الإداري والإجرائي يعد سابقة خطيرة تتعارض مع القانون ومبادئ استقلالية المفوضية وخصوصيةعملها وتعرض هذه الممارسات مرتكبيها للمساءلة القانونية.

سبق وأن أصدرت المفوضية أوامر وزارية على غرار الأمر الوزاري المشار إليه في محافظات أربيل وكركوك وواسط والديوانية، وإن مثل تلكالتغييرات هي إجراءات إدارية يعود تقديرها إلى القضاة المستقلين والمهنيين في مجلس المفوضين بما يخدم مصلحة العمل والمصلحة العامةوإن جميع موظفي المفوضية هم تحت التجربة من خلال الأعمال الموكلة إليهم ويخضعون للتقييم بشكل دوري وفي ضوء ذلك يتم اختيار الاكفأأو تكليفه بمهام أخرى.

كان الأجدر بتلك الجهات المعترضة أن تنأى بنفسها عن التدخل بهذه الطريقة في عمل المفوضية والطعن باستقلاليتها، بل أن تقوم بمساندتهافي إجراء الإصلاحات المطلوبة بما يخدم العملية الانتخابية، وإن مجلس المفوضين في المفوضية ممثلاً برئيسه له الولاية المطلقة على جميعمكاتب المفوضية بما منحه القانون من صلاحيات تمكنه من تقويم وتطوير الأداء المؤسساتي للمفوضية وجميع مكاتبها في عموم العراق“.