الأزمة النيابية توصي بمحاسبة كل من يروج ضد استخدام اللقاحات
اعلن المكتب الإعلامي للنائب الأول لرئيس مجلس النواب رئيس خلية الازمة النيابية حسن الكعبي، اليوم الاثنين، عنالتوصيات الكاملة لاجتماع خلية الأزمة بشان كورونا.
وذكر بيان للمكتب ان “الكعبي ترأس اجتماعاً موسعاً لخلية الازمة مع عدد من المسؤولين في وزارة الصحة للوقوف علىتداعيات مؤشر ارتفاع الإصابات والوفيات بكورونا، وتقديم المساعدة والدعم الكامل والفوري للمؤسسات والدوائرالصحية وابطال الجيش الابيض، والخروج بعدد من التوصيات الهامة لمواجهة الوباء“.
واضاف البيان، ان “الخلية اوصت الحكومة بالاسراع في معالجة نقص السعة السريرية في المستشفيات ومراكز وردهاتالعزل، عبر إلزام دوائر الصحة في بغداد والمحافظات بالتعاون مع إدارة المحافظات بشأن إيجاد مباني بديلةللمستشفيات، تكون مؤهلة للحجز والعزل وتعويض النقص بالأسرة، على ان تتحمل الجهات التنفيذية مسؤولية تأخيراو عدم تطبيق القرار، وتوفير المسحات والادوية المعالجة لكورونا والتحاليل المختبرية اللازمة في المستشفيات وردهاتالعزل، ومطالبة رئيس مجلس الوزراء بانهاء المشاكل في المستشفيات المتلكئة والمتوقفة“.
وأكدت، على “ضرورة دعم معامل انتاج الاوكسجين وتأمين خزين مركزي منه لوزارة الصحة، والعمل على توسعتخزانات الاوكسجين في كافة مستشفيات ومراكز العزل، وانشاء معامل لانتاج الاوكسجين وفتح باب الاستثمار وتسهيلالاجراءات بشأن ذلك“.
وشددت الخلية، على “محاسبة كل من يروج ضد استخدام اللقاحات او يشكك في طريقة خزنها دون تقديم ادلة، فيمادعت لتكثيف الحملات الاعلامية التي تشجع المواطنين على التوعية الصحية واخذ اللقاحات، ودعوة القنوات سيماالقناة الرسمية العراقية باستضافة الشخصيات والملاكات الطبية والادارية والفنية التي تمتلك المعلومات الدقيقة وتسهمفي الحث على اخذ اللقاحات ونشر التوعية والتحذير من مخاطر فيروس كورونا وتحولاته وكيفية تعامل المصاب معالوباء، اضافة الى مواجهة حرب الشائعات والتجهيل بصدد ذلك“.
وطالبت “بإستثمار مراكز العزل “الگرفانية” والتي اغُلقت مؤخرا بعد حوادث الحرق المأساوية بتحويلها الى منافذتلقيحية مناسبة سيما في الاقضية والنواحي لاستيعاب الاعداد الكبيرة للراغبين في التلقيح، وتوجيه دوائر الصحةبفتح جميع المراكز الصحية لاعطاء اللقاحات، ومطالبة الحكومة ووزارة المالية بالإسراع في صرف المبالغ المطلوبةوالضرورية لمواجهة فيروس كورونا في المستشفيات“.
وشددت، على “ضرورة منع التجاوزات على المستشفيات والكوادر والملاكات الطبية، ومحاسبة الجهات الأمنية المسؤولةعن حماية المستشفيات والمراكز الصحية وتقديمها للتحقيق في حال الاعتداء على الملاكات والكوادر الطبية، وتقليل عددالمرافقين للمصابين والمرضى“.
