رئاسة البرلمان: لجنة التحقيق بعقود الكهرباء لن تكون كسابقاتها  

اكد النائب الاول لرئيس مجلس النواب حسن كريم الكعبي، اليوم الاحد، ان اللجنة النيابية والرقابية التنفيذية المكلفة بالتحقيق والتدقيق بتعاقدات وزارة الكهرباء لن تكون كسابقاتها.

 وقال بيان لمكتب الكعبي، تلقت “تقدم” نسخة منه، “اللجنة النيابية والرقابية التنفيذية المكلفة بالتحقيق والتدقيق بتعاقدات وزارة الكهرباء برئاسة حسن كريم الكعبي النائب الاول لرئيس مجلس النواب زارت، اليوم، مقر وزارة الكهرباء ، حيث جرى استقبالهم من قبل الوزير ماجد مهدي الامارة والكادر المتقدم في الوزارة”، مبينا ان “الكعبي ترأس فور وصوله مع لجنة التحقيق ، اجتماعا موسعا جرى فيه استعراض كامل عن الانفاق الاستثماري الفعلي للوزارة من عام 2005 حتى 2019 ومشاريع انتاج الطاقة وتاهيل المحطات ومشاريع نقل وتوزيع الطاقة وتاهيل محطات وخطوط نقل الطاقة ونفقات المديريات الساندة ، فضلا عن الانفاق الجاري للوزارة بكافة التفاصيل ومجموع القدرات التصميمية والمفقودة للمحطات المنفذة منذ 2003 حتى اليوم”.

 واكد الكعبي، بحسب البيان، على ان “لجنة التحقيق لن تكون كسابقاتها من اللجان النيابية ولن نقوم بمناقشة اية خطط وبرامج مستقبلية لعمل وزراة الكهرباء، وانما اصل تشكيل اللجنة هي التدقيق والتحقيق الكامل لكل تعاقدات الوزارة منذ 2003 الى 2020 والكشف بكل عمليات هدر المال العام والفساد التي صاحبتها”، لافتا الى ان “المبالغ المصروفة على الكهرباء وحسب الجداول التي اطلع عليها شخصيا اليوم (ضخمة جدا) ولا تتناسب وحجم معاناة المواطن ومأساته المستمرة طيلة السنوات السابقة من تردي وانعدام للطاقة الكهربائية دون معرفة حقيقية للأسباب”.

 وطالبت اللجنة وزارة الكهرباء “بإجابتها بشكل رسمي لمجموعة قضايا بينها ما يخص المحطات التوليدية والجدوى الاقتصادية لها في ظل الامكانيات المتاحة، وتزويدها بقائمة التعاقدات المُبرمة وتصنيفها وقيمتها ومدة التنفيذ والشركات المنفذة والالية المتبعة في الفحوصات وتوقيت التعاقد والانشاء والتاهيل ونوع الوقود لغاية شهر تموز 2020”.

  واكد الكعبي، ان “اللجنة ستباشر باستضافة عدد من المسؤولين داخل الوزارة وخارجها، منهم من في الخدمة الوظيفية مستمرا او خارجها و حسب ما ترتأيه اللجنة وعملها، وضمن اطر التحقيق الرسمي، لتشخيص مكامن الخلل سواء في الوزارة او غيرها من الوزارات والمؤسسات الحكومية ذات الصلة، ومسببات الفساد وشخوصه ايا كانوا واينما كانوا”، مشددا على “ضرورة استمرار التعاون والتنسيق بين اللجنة النيابية والوزارة لكل ما من شأنه تقديم الخدمة لكل فرد عراقي من خلال كشف الفاسدين وتقديمهم للقضاء بأسرع وقت ممكن”.