تحالف القوى: استخدام منصات الدولة الرسمية لخدمة الأهداف الانتخابية هو قنبلة موقوتة
اكد تحالف القوى العراقية، اليوم الثلاثاء، رفضه القاطع للجوء رئيس هيئة الحشد الشعبي (رئيس حزب عطاء) إلى إجراء تغييرات في قيادات ألوية الحشد الشعبي (الحشد العشائري) لصالح شخصيات حزبية، مشددا على إن استخدام منصات الدولة الرسمية لخدمة الأهداف الانتخابية بغرض التأثير على الناخب في المناطق المحررة هو قنبلة موقوتة.
ودعا التحالف في بيان تلقت “تقدم” نسخة منه، رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي الى “تطبيق قانون التقاعد على الجميع دون استثناء، إذ لا يمكن أن يستمر أي مسؤول في الخدمة ضمن الدولة العراقية على الرغم من تجاوزه السن القانونية المحددة في قانون التقاعد”.
وادناه نص البيان:-
نتابع بقلق بالغ تكرار الخروقات الأمنية في بعض المناطق العراقية، ولا سيما محافظة كركوك العزيزة، حيث تشير العديد من المعلومات إلى إشغال بعض أطراف القوى الأمنية، ولا سيما الحشد الشعبي بملفات سياسية وانتخابية ما تسبب في انعكاسات كارثية على الوضع الأمني العام. إننا نسجل رفضنا القاطع للجوء رئيس هيئة الحشد الشعبي (رئيس حزب عطاء) إلى إجراء تغييرات في قيادات ألوية الحشد الشعبي (الحشد العشائري) لصالح شخصيات حزبية، وآخرها إسناد منصب أمني حساس في الحشد إلى شخص من عائلة إحدى مرشحات حزب عطاء في كركوك، بهدف التكسب الانتخابي غير المشروع، على الرغم من أن الشاغل الحالي للمنصب المذكور هو مقاتل غیور، سبق أن قدم ستة من ذويه شهداء وهو يذود عن الوطن
ضد عصابات داعش الإرهابية لقد أكدت هذه التغييرات الأخيرة، معلومات سابقة تشير إلى تعرض ضباط ومراتب في الحشد إلى تهديدات بالفصل ما لم ينتموا رسميا إلى أحد الأحزاب، وهو ما يضرب عرض الحائط الدستور العراقي. ولطالما حذرنا صادقين من تسييس المؤسسة الأمنية، وإقحامها، بمختلف صنوفها، في القضايا السياسية والانتخابية، بعيدا عن معايير الكفاءة والنزاهة والشرف العسكري، ولكن هناك من يصر على المضي بسياسات تهدد الاستقرار الأمني وتنبئ بتفجير صراعات سياسية لا طائل من ورائها.
إن استخدام منصات الدولة الرسمية لخدمة الأهداف الانتخابية بغرض التأثير على الناخب في المناطق المحررة هو قنبلة موقوتة، قد تهدد بتفجير الأوضاع، وزج البلاد في توترات لا تحتملها الأوضاع القائمة لكل ما تقدم، ندعو القائد العام للقوات المسلحة إلى التدخل العاجل لوقف التأثيرات السياسية والانتخابية السافرة في ملف الحشد الشعبي، وقطع الطريق على محاولات الاستثمار السياسي في هذا الملف الحساس، وعدم السماح الرؤساء الأحزاب في تسنم أي موقع أمني في البلاد، لما في ذلك من ضرر بالغ بالملف الأمني، مع التذكير بأن شاغلي المناصب الأمنية يجب أن يتمتعوا باستقلالية كاملة، كما تنص على ذلك صراحة المادة التاسعة من الدستور
العراقي.
كما ندعو السيد رئيس مجلس الوزراء إلى تطبيق قانون التقاعد على الجميع دون استثناء، إذ لا يمكن أن يستمر أي مسؤول في الخدمة ضمن الدولة العراقية على الرغم من تجاوزه السن القانونية المحددة في قانون التقاعد وتحمل السيد رئيس مجلس الوزراء، المسؤولية القانونية والمالية والإدارية في حال استمرار أي موظف في منصبه خلافا لقانون التقاعد الموحد.
تحالف القوى العراقية
