الفتح يحذر من محاولات ادراج “مواد خطيرة” على الاقتصاد في الموازنة

حذر تحالف الفتح، اليوم السبت، من مواد خطيرة على الاقتصاد يحاول البعض ادراجها في الموازنة الاتحادية، فيما شدد على اهمية الإسراع في التصويت على الموازنة.

 وقال التحالف في بيان صحفي، “لقد صرفت مئات المليارات من الدولارات على القطاع الكهربائي طيلة السنوات السابقة ، والنتيجة واضحة جداً : مشاريع فاشلة وخدمات سيئة”، مبينا انه “اليوم باسم تطوير القطاع الكهربائي تريد بعض الأطراف السياسية إضافة قروض جديدة وتقديم ضمانات دفع سيادية ( تحوم حولها الشبهات ) تزيد من فجوة العجز الكبير بين الإيرادات والنفقات في الموازنة العامة لسنة 2021 وترفع حجم الدين العام ومبالغ الفوائد التي تدفع سنوياً”.

وضااف التحالف، “نحن لا نقف ضد تطوير القطاع الكهربائي أو غيره ولكن فليأتِ وزير الكهرباء إلى جلسة علنية في مجلس النواب يوضح خطته، وجدوى هذه المشاريع، وما هي الشركات التي تنفذها وهل التعاقد معها مباشرة أو عن طريق وسطاء ، ومدى تأثير هذه المشاريع بحيث يلمس المواطن العراقي أن هناك تطوراً حقيقياً وليس وعود فقط وأموال تهدر وتذهب إلى جيوب الفاسدين”، متسائلا “ما هي عروض الأسعار التي قدمت للتعاقد بصيغة (ضمان الدفع السيادي) من أجل تطوير  بعض المحطات الكهربائية وهل ما تم اختياره من بين هذه العروض هو الأفضل؟”.

 واكد اننا “نعلن عن رفضنا لهذه المواد الخطيرة على اقتصادنا وندعو مجدداً إلى الإسراع في التصويت على الموازنة ونؤكد وقوفنا مع دعم القطاعات المحرومة والمتضررة من خلال دعم موازنة الرعاية الاجتماعية ومضاعفة موازنة البطاقة التموينية ورفع سعر شراء المحاصيل الاستراتيجية (الحنطة والشعير والشلب) من الفلاحين حتى نسهم في تخفيف الأعباء التي فرضتها الظروف الاقتصادية على المواطنين”.