عضو بالمالية النيابية يطرح خارطة طريق لحل الأزمة المالية

طرح عضو اللجنة المالية البرلمانية النائب محمد صاحب الدراجي، اليوم الاربعاء، خارطة طريق لحل الأزمة المالية.

وقال الدراجي في بيان تلقت “تقدم” نسخة منه، انه “نظرًا لوصول الوضع الاقتصادي والمالي للعراق الى مرحلة عنق الزجاجة توجب ان تكون هناك حلول قابلة للتطبيق على المديات  القريبة والبعيدة، ومن خلال بعض الخبرات المهنية المكتسبة في مجالات العمل الحكومي التنفيذي والنيابي التشريعي مشفوعة بخبرة متراكمة من العمل في القطاع الخاص وملامسة الوضع الاقتصادي والخدمي للعراقي بمستوياته المختلفة، اود هنا ان اطرح خارطة طريق قصيرة الأمد للمساهمة في حل الأزمة المالية وحماية اقتصاد البلد  يجب ان تتبعها إجراءات متوسطة وطويلة الأمد لإصلاح الاقتصاد العراقي وإيجاد مذهب اقتصادي واضح المعالم للعراق يغير شكل الإنفاق والموارد المالية للبلد بما يتناسب مع الطبيعة المجتمعية والظرف العالمي الحاكم لاسعار الطاقة وتنوع وسائل الإنتاج”.

وهذه الخطة تتلخص بالاتي :-

 اولا:- الموازنة العامة

1 – يجب تقديم واقرار موازنة بسيطة البناء والتركيب لما تبقى لعام 2020  توضح الإيرادات والمصروفات الحقيقية الحاكمة وما يتعلق بهذين البندين فقط وطرق سد العجز  الناتج ومن دون التطرق لأي بنود أخرى.

2 – بناء موازنة لعام 2021 على  اساس قطاعي وعلى سعر بترول ثابت للموازنة التشغيلية ومتحرك للموازنة الاستثمارية، وتوجيه الموازنة للرواتب وشراء الحصة التموينية والأدوية وتعقيم المياه والعملية التعليمية فقط و ادراج بنود تشجع الاعتماد على الاستثمار والقطاع الخاص لمعالجة القطاعات الأخرى بحيث تحكم  هذه البنود في قانون الموازنة جميع القوانين لأخرى وتقيدها لصالح تمويل القطاعات غير الممولة.

3 – تقديم الحسابات الختامية للسنوات الماضية ومصادقتها لمعرفة مكامن النقص في تمويل قطاعات معينة مقابل الإسراف في قطاعات أخرى من اجل خلق حالة توازن اقتصادي مابين القطاعات الخدمية والمنتجة.

 ثانيا :- الكتلة النقدية

سحب الكتلة النقدية المخزونة لدى المجتمع ومحاولة توظيفها استثماريا من خلال الاتي:-

1 – رفع سعر الفائدة للإيداعات النقدية في المصارف حتى لو اضطرت السلطة النقدية الى دعم المصارف.

2 – إقامة مشاريع تسهم الدولة فيها بنسبة معينة ويطرح الباقي للاكتتاب خصوصًا في مشاريع مراكز مدن ( dawn town) ومشاريع صناعية كبرى مثل البتروكيمياويات (نبراس).

3 – طرح بعض الشركات الرابحة (او التي ممكن ان تربح بتغيير تكتيك الإدارة ) للاكتتاب مثل شركة الملاحة الجوية والخطوط والسمنت والأسمدة وغيرها.

4 – بيع كوبونات نفط محليًا. بالسعر السائد الآن وشراؤها بعد سنة   بالسعر السائد حينها.

5 – بناء الثقة بين الدولة والمواطن بالالتزام بدفع الفوائد والأرباح.

 ثالثًا:- التراخيص النفطية

1 – التفاوض لتأجيل مستحقات الشركات النفطية أو دفعها عينيًا خارج حصة أوبك.

2 – تقييم الصرفيات الخاصة بالشركات وتقليصها الى الحد الأدنى.

3 – اعادة التفاوض بالطرق الرضائية مع الشركات النفطية لتحسين شروط العقود لجهة الدولة عند انخفاض أسعار النفط.

 رابعًا :- إجراءات تشريعية

1 -إلغاء قرار سلطة التحالف الموقت الخاص بمنع تصدير المواد الاولية  وتصدير بعض المواد كالحصى والرمال وغيرها.

2 – إلزام الحكومة بالبدء بجولات تراخيص لاستثمار بعض الثروات المعدنية كالفوسفات وغيرها.

3 – اعداد سلم رواتب جديد يراعي الوضع الاقتصادي ويحقق العدالة الاجتماعية وتشجيع الموظف على ترك الوظيفة بمجموعة من الامتيازات خارج إطار الوظيفة.

4 – إعداد مشروع قانون خاص لتخفيض جميع المخصصات الممنوحة بموجب  قوانين  سابقة بنسبة معينة.

5 – تعديل بعض قوانين العدالة الانتقالية والقوانين التي فيها امتيازات انتفت الحاجة اليها.

 خامسا :- الحوكمة والأتمتة

1 – قيام وزارة المالية باصدار الدينار الالكتروني لغرض جباية الايرادات الحكومية والرسوم المستحقة وما يميزها انها غير قابلة للتداول بالاسواق كنقد وبذلك نكون قد قللنا من الفساد في هذا الجانب وكذلك معرفة الدولة قيمة تلك الواردات بشكل سريع على ان يتولى اصدارها مصرف حكومي ولا يتم من خلال شركات أهلية.

2 – تشجيع وتنظيم الدفع الالكتروني وإلزام المصارف والمؤسسات بالدفع الالكتروني وتشجيع منافذ البيع في القطاع الخاص على استخدام اجهزة الدفع إلكترونيا بدون عمولات وضمان تغذية حساباتهم من قبل المقسم الوطني في البنك المركزي يوميًا.

3 – ضرورة اتمتة المنافذ والجمارك وربطها باي عملية تحويل للدولار او فتح للاعتمادات المصرفية لأغراض الاستيراد والسيطرة على المنافذ الحدودية ومنع الميليشات والعصابات من السيطرة عليها.

 سادسا :- السياسة النقدية

أ- سعر الصرف

1 – البدء بتخفيض سعر الدينار العراقي تدريجيا  للوصول الى 1500 دينار مقابل الدولار  لغاية نهاية العام 2020 ومراجعة الوضع الاقتصادي.

2 – ومن ثم البدء بتخفيض آخر لغاية 1800  خلال 6 اشهر.

3 – تتم بعدها دراسة إمكانية حذف الاصفار لننتهي بسعر ثابت قدره 2 دينار عراقي لكل دولار .

ب- أساليب معالجة التضخم المحتمل والآثار المترتبة عن خفض قيمة الدينار العراقي بحيث يكون هذا الإجراء مصحوبًا بالخطوات الآتيه:-

1 – زيادة الرواتب الإسمية  للدرجات من الخامسة الى التاسعة وزيادة رواتب شبكة الحماية الاجتماعية بنسبة 12 % لتقليل اثر التضخم المحتمل على الطبقات  الهشة.

2 – تعديل آلية بيع العملة للحفاظ على العملة الصعبة في داخل البلاد وان يجري بيع وتداول الدولار و العملات الاجنبية الاخرى مباشرة في أسواق العملة او من خلال سوق الاوراق المالية لكي نحصل على سعر حقيقي للدينار العراقي مقابل الدولار الاميركي وان يكون الضامن للاسعار هو قيمة الاحتياطي المتوفر لدى البنك المركزي العراقي من العملة الصعبة.

3 –  تسعير مشاريع الحكومة في الموازنة الاستثمارية بالدولار وتمويل موازنة وحدات الصرف للموازنة الاستثمارية بالدولار.

4 – وضع منهاج استيرادي ووقف بعض الاستيرادات وضبط المنافذ الجمركية ودعم نظام الضرائب وإعفاء المنتج المحلي من ضريبة الدخل لمدة سنتين.

5 – قيام الدولة باستيراد مواد غذائية تجارية للأسواق وضخها ضمن برنامج الحصة التموينية في حالة ارتفاع الأسعار.

6 – دعم الوقود للنقل العام والمصانع والمشاريع الاروائية وإيلاء أهمية نسبية عالية للصناعات الغذائية.

7 – ضخ عملة صعبة لأسواق التصريف للحفاظ على مستوى سعري للدينار العراقي يحول دون انفلات السعر نتيجة المضاربات المحتملة.

8 – وتفعيل دور الأمن الاقتصادي ودخول الأجهزة الحكومية المختصة لضبط الايقاع النقدي في سوق العملة وأسواق بيع المواد الغذائية.

 سابعا :- املاك الدولة

1 – تسييل الأصول الحكومية غير المستغلة استغلالًا امثل من عقارات وبنايات ومركبات وأثاث وغيرها  من خلال بيعها او الدخول بشراكات استثمارية

2 – بيع الأراضي المتجاوز عليها للمتجاوزين بسعر المثل لإعطاء مسوغ  استعادتها من الذين لايدفعون (وبعكسه فلا يمكن استرجاعها وإخراج المتجاوزين )

 ثامنا :- القطاع الخاص

1 -رفع السقف الائتماني للمصارف الحكومية لإعطاء قروض.

2 – تفعيل مبادرة البنك المركزي الاقراضية وتخفيف الضمانات للمشاريع الصناعية والإنشائية والزراعية مع ضبط الدفعات وربطها بنسب الإنجاز  وفتح الاعتمادات لتحريك القطاع الخاص.

3 – ايجاد سبل من خلال التمويل المشترك او الاقتراض الخارجي لتمويل المشاريع الممولة حكوميًا واكمال المشاريع ذات النسب  العالية.

4 – تخفيف قيود خطابات الضمان ومصروفاتها للمشاريع المستمرة غير المدفوعة السلف المستحقة.

5 – عرض المشاريع الانتاجية لغرض استثمارها من قبل الجهات المنفذة لها مقابل اكمالها وإدخالها الخدمة.

6 – تحريك قروض صندوق الإسكان والمصرف العقاري لتحريك قطاع الإنشاءات الذي يسحب البطالة كونه اكبر قطاع مشغل للعمالة.

7 – زيادة الضرائب على المنتجات التجارية المستوردة وتقليلها عن المواد الأولية المستوردة لتشجيع المنتج الوطني.