بريطانيا تخفض عدد جيشها وترفع استثماراتها العسكرية

أعلنت الحكومة البريطانية أمس الاثنين خفض عدد قواتها المسلحة في إطار خطتها لتحديث القدرات العسكرية البريطانية وتكييفها مع “تهديدات المستقبل”.

عرضت هذه الخطة في وقت تبحث فيه بريطانيا عن مكانة جديدة على الساحة الدولية بعد خروجها من الاتحاد الأوروبي، وفي إطار تدهور العلاقات مع روسيا والصين.

وقال وزير الدفاع البريطاني بن والاس أمام النواب إن الخطة “تشكل تطوراً في التعبئة الكثيفة باتجاه سرعة عصر المعلومات والجاهزية والأمور اللازمة ذات الصلة لمواجهة تهديدات المستقبل” منتقداً إصلاحات سابقة تركت القوات “تعمل فوق طاقتها وغير مجهزة جيداً”.

وأكد معلومات أوردتها وسائل إعلام بريطانية أشارت إلى خفض عناصر الجيش من 76500 حالياً إلى 72500 بحلول 2025.

في المقابل، ستعزز الاستثمارات في التكنولوجيا مثل الطائرات دون طيار، و”الحروب المعلوماتية”، وفي الفضاء، القطاع الأخير الذي سينال تمويلاً بـ 6.6 مليارات جنيه استرليني على أربع سنوات (7.7 مليارات يورو) لوضع شبكة أقمار اصطناعية للمراقبة والاستطلاع.

وتعتزم وزارة الدفاع بناء المزيد من السفن والغواصات.

وستحول مشاة البحرية الملكية إلى وحدة جديدة باسم “فيوتشِر كوماندو فورس” “إف سي إف” ستحظى بأكثر من 200 مليون جنيه استرليني (232 مليون يورو) على شكل استثمارات مباشرة في العقد المقبل.

وهذه الوحدة الجديدة ستكون مكلفة بعمليات بحرية والتصدي لتهديدات من دول.

وعلى الأرض، سيُنشر لواء للعمليات الخاصة “قادر على العمل بتكتم في بيئات شديدة الخطورة ويمكن نشره سريعاً في كل أنحاء العالم”.

وتترجم الخطة المراجعة الاستراتيجية التي أعلنت الأسبوع الماضي، والتي اعتبرت روسيا تهديداً كبيراً ووصفت الصين بـ “منافس نُظمي” وتوقعت رفعاً لسقف ترسانتها النووية، للمرة الأولى منذ سقوط الاتحاد السوفياتي.

ويتمثل هدف الحكومة في تكييف الجيش البريطاني مع تهديدات جديدة.

وأشار الوزير إلى أعمال عدائية مصدرها أطراف في “منطقة رمادية” دون نزاع مفتوح، مثل الهجمات المعلوماتية.

وحسب الوزير ، فإن الجيش “لم يعد الملاذ الأخير لكن يجب أن يصبح أكثر حضوراً ونشاطاً، وأن يلعب دوراً يتجاوز ما نعتبره تقليدياً الحرب”.

وأعلن رئيس الوزراء البريطاني في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، استثماراً في مجال الدفاع بقيمة غير مسبوقة منذ 30 عاماً، مع طموح بلاده لتكون “أكبر قوة بحرية في أوروبا”.

وأشار الى نفقات إضافية بـ 24.1 مليار جنيه استرليني (28 مليار يورو) على مدى 4 سنوات مقارنة مع ميزانية 2019.

وتعتزم بريطانيا استثمار 190 مليار جنيه استرليني (221 مليار يورو) في الدفاع في السنوات الأربع المقبلة أي 2.2% من إجمالي ناتجها الداخلي.

وقال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون الإثنين على هامش زيارة إلى عملاق صناعات الدفاع البريطاني “بي آيه أي سيستمز” في شمال غرب انجلترا: “لا نريد الحروب، نريد منعها وأن نكون مفيدين في العالم أجمع، عبر الشراكة مع أصدقائنا من أجل الحفاظ على السلام”.

وأضاف “لهذه الغاية، نحن في حاجة لقوات مسلحة قوية”، مؤكداً أنه يريد “الاستثمار على المدى الطويل ليس فقط لغايات عسكرية، وإنما أيضاً لأسباب اقتصادية”.