أزمة لبنان تتفاقم
فبعد 18 اجتماعاً مع الرئيس لتشكيل حكومة جديدة وصف الحريري مطالب عون بـ “غير مقبولة”، ليبدد إعلان الحريري الذي بثه التلفزيون الآمال في إنهاء 5 أشهر من الجمود السياسي بين الرجلين ووقف الانهيار المالي للبلاد.
وقال مصدر مسؤول طالباً حجب هويته لحساسية الموضوع “هذه كارثة للبلاد، كنا نتشبث بخيط رفيع لكننا الآن نتجه نحو انهيار كامل”.
واستقالت حكومة رئيس الوزراء حسان دياب بعد انفجار مرفأ بيروت في 4 أغسطس(آب) الماضي، الذي تسبب في تدمير مساحات كبيرة من العاصمة ومقتل 200 شخص وإصابة الآلاف وتشريد 300 ألف شخص.
وأدى الانفجار الضخم إلى تسريع الانهيار الاقتصادي للبلاد المحاصرة بديون هائلة، بينما يرفض المانحون الأجانب إنقاذ لبنان إذا لم تشكل حكومة اختصاصيين أكفاء ملتزمين بالإصلاح.
وقال الحريري، إن عون أرسل له بالأمس “لائحة تتضمن تشكيلة ثانية من عنده فيها توزيع للحقائب على الطوائف والأحزاب، مع رسالة يقول لي فيها إنه من المستحسن أن أملأها”، وأردف “تتضمن الورقة الثُلث المعطل لفريقه السياسي بـ 18 وزيراً بـ 20 و 22 وطلب مني فخامته أن أطرح أسماء للحقائب حسب التوزيعة الطائفية والحزبية التي هو محضرها”.
وأضاف الحريري “بكل شفافية، سأقول لكم ما قلته له اليوم. أولاً إنها غير مقبولة لأن الرئيس المكلف ليس عمله أن يقوم بتعبئة أوراق من قبل أحد، ولا عمل رئيس الجمهورية أن يشكل حكومة، وثانياً، لأن دستورنا يقول بوضوح إن الرئيس المكلف يشكل الحكومة ويضع الأسماء، ويتناقش بتشكيلته مع فخامة الرئيس”.
وفي بيان قرأه المتحدث باسم الرئاسة قال عون إنه “فوجئ” بتصريحات الحريري وأن اقتراحه للحريري لم يشمل الثُلث المعطل.
وقال محمد الحاج علي من مركز كارنيغي للشرق الأوسط: “من المؤكد أن المأزق الحالي والتوقعات القاتمة ستؤثر على سعر الصرف، ما يجعل من الصعب على العامل العادي أن يعيش دون مساعدات غذائية”.
وهوت الليرة اللبنانية 90% ما أدى إلى سقوط كثيرين في براثن الفقر، ولا تزال حكومة دياب تصرف الأعمال، قبل تشكيل حكومة تخلفها في إدارة شؤون البلاد، لكن السياسيين المنقسمين لم يتمكنوا من الاتفاق على حكومة منذ تكليف الحريري في أكتوبر(تشرين الأول) الماضي.
