مقررات مجلس الوزراء بجلسته التي عقدت اليوم برئاسة الكاظمي

عقد مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، جلسته الاعتيادية برئاسة رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، حيث بحث المجلس المواضيع المدرجة على جدول أعماله، كما اتخذ المجلس جملة قرارات بشأنها.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، في بيان تلقت “تقدم” نسخة منه، ان “مجلس الوزراء عقد، اليوم الثلاثاء، جلسته الاعتيادية برئاسة رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، جرى خلالها بحث مستجدات الأحداث، فضلا عن مناقشة الموضوعات المدرجة ضمن جدول أعماله”.

كما بحث مستجدات الاوضاع الأمنية في البلاد، وحادثة الاعتداء التي طالت مدينة اربيل، حيث اكد السيد الكاظمي ان العمل الارهابي في اقليم كردستان يهدف الى خلط الاوراق وزعزعة الاستقرار.

واكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، انه وجه بفتح تحقيق مشترك بين الحكومة الاتحادية وحكومة الاقليم بشأن الحادث وإلقاء القبض على المجرمين.

 واشار الى جهود القوات الامنية البطلة، التي تمكنت من القاء القبض على العصابة الاجرامية المتورطة بقتل عدد من المواطنين في البصرة، مبينا ان الحكومة لن تنسى دماء المواطنين وقد صممت على المضي قدما في ملاحقة العصابات الاجرامية.

وبين الكاظمي ان الحكومة تبذل جهودا كبيرة من اجل تهدئة الاوضاع في المنطقة، وابعاد البلد عن اية صراعات، مبينا ان العراق لن يكون حديقة خلفية لها.

وقدم وزير الصحة والبيئة عرضاً عن مستجدات عمل لجنة تعزيز الاجراءات الحكومية في مجالات الوقاية والسيطرة الصحية والتوعوية بشان الحد من انتشار فايروس كورونا، وجهود وزارة الصحة في مواجهة الزيادة المتصاعدة للاصابات بين صفوف المواطنين.

وبعد ان ناقش مجلس الوزراء ما مدرج ضمن جدول اعماله،  أصدر القرارات التالية:

أولا/

1-         تخويل وزارة الصحة صلاحية توقيع الاتفاقية الخاصة مع الشركات المنتجة للقاح، وتتضمن عدم تحمّل الشركات المذكورة اي تعويضات او غرامة ناتجة عن تجهيز اللقاح واستخدامه.

2-         تخصيص مبلغ (100) مليون دولار، لتغطية العقود الخاصة بالمختبرات والادوية والمستلزمات الخاصة بمرض كوفيد-19، غير اللقاحات من محفظة البنك الدولي للمشاريع المتعثرة في العراق.

3-تخصيص مبلغ لتوفير (300) سيارة اسعاف عن طريق وزارة الصناعة والمعادن، على ان تدفع من احدى القروض من البنك الدولي بالتنسيق مع وزارتي المالية والتخطيط  لاختيار القرض.

ثانيا- الموافقة على إحالة مشروع خدمات العناية المركزة لحديثي الولادة إلى شركة(GE)، إستثناءً من الضوابط والتعليمات، على أن يتم دفع المبلغ من البنك الدولي بمبلغ تخميني(45 مليون دولار)، على أن يتم التعاقد من قبل وزارة الصحة/ الشركة العامة لتسويق الأدوية والمستلزمات الطبية، بحسب المواصفات الفنية للجان الإستشارية، لأجل تقليل نسبة الوفيات بين الأطفال حديثي الولادة في مختلف محافظات العراق.

ثالثا- منح وزير الصحة صلاحية الاستثناء من إجراءات حظر التجول المنصوص عليها في الفقرة (1) من قرار اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية رقم (5 لسنة 2021)، ويكون ذلك للفئات والحالات الضرورية حصرًا، بناء على طلب من الوزير المختص أو رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة.

–           إستثناء مسابقة الدوري الممتاز لكرة القدم من إجراءات مواجهة جائحة فايروس كورونا والسماح باستمرارها من دون جمهور.

 رابعا – إقرار توصية المجلس الوزاري للطاقة رقم (7 لسنة2021)، بحسب الآتي:

تولي وزارة النفط بتمويل حساب وزارة المالية من ارباح الشركات النفطية بمبلغ (10000000) دولار، فقط عشرة ملايين دولار، لغرض فتح الاعتماد المستندي من المصرف العراقي للتجارة دون تأخير، لضمان إنجاز هدف توفير الطاقة الكهربائية لمحافظة نينوى.

خامسا- قيام وزارة الموارد المائية بتعديل التعليمات الصادرة لتسهيل تنفيذ القرار (80 لسنة 1999)، وإدخال الخدمات المثبتة في مشروع قانون صندوق واردات المياه في التعليمات، وتوزيع حصيلة الاجور من خلال تخصيص حصة خزينة الدولة من الموارد الناجمة عن تقديم تلك الخدمات بجعلها (20%) بدلا من النص النافذ الذي تؤول بموجبه كل الاجور الى الخزينة العامة .

سادسا- تخويل وزير الكهرباء صلاحية التفاوض والتعاقد مع شركة متخصصة او اكثر، لتجهيز ونصب عدادات مسبقة الدفع كحد أدنى (100 الف) وحدة سكنية يتم اختيارها من قبل وزارة الكهرباء، مع الاستثناء من تعليمات تنفيذ العقود الحكومية رقم (2) لسنة 2014، وتعليمات تنفيذ الموازنة العامة عند اقرارها.

سابعا- الموافقة على توصية الهيئة الوطنية للإستثمار بحسب الآتي:

١- اعتماد الإعلان الصادر عن وزارة الكهرباء بشأن إستثمار سبع محطات كهربائية لتوليد الطاقة البديلة بمقدار (755) ميكا واط في محافظات( كربلاء المقدسة، واسط، بابل، المثنى) دون الإعلان عنها في الموقع الخاص بالهيئة الوطنية للإستثمار وفقا للفقرة (3) من المحور الثاني من قرار مجلس الوزراء ( 245 لسنة 2019).

٢- اخذ الهيئة الوطنية للإستثمار الاجراءات اللازمة بالسير بخطوات الإحالة.

ثامنا- تكون هيام نعمت محمود/ وزيرة الدولة ، ممثلة الحكومة في مجلس النواب وتوضيح قرارات مجلس الوزراء أمام مجلس النواب ولجانه القطاعية.

تاسعا – يكون منح التخاويل من العاملين في مجال الاعلام والصحافة من قبل العمليات المشتركة بدلا من وزارة الصحة، لتقليل الضغط على وزارة الصحة في مجابهة جائحة كورونا.