لجنة نيابية تطالب بتعديل مقترحات المالية البرلمانية بشأن الموازنة

طالب عضو لجنة الاقتصاد النيابية مازن الفيلي، اليوم الثلاثاء، بتعديل مقترحات المالية البرلمانية بشأن الموازنة.

وقال الفيلي، في بيان صحفي “نطالب بتعديل مقترح اللجنة المالية للمادة (31) من قانون الموازنة العامة والتي تخص الشركات العامة والتي يؤدي تطبيقها الى تقليل احتياطي رأس مال الشركات العامة مما يؤدي لاضعاف انشطتها الانتاجية والاستثمارية وينتج عن ذلك ضعف المنافسة مع المنتوج الاجنبي وتتحول تدريجيا من شركات رابحة الى خاسرة مما يعرضها الى البيع”.

واضاف الفيلي، ان “ذلك سيؤدي الى تسريح الاف الموظفين العاملين في هذه الشركات و زيادة نسبة البطالة و الفقر في المجتمع”.

وطالب ايضا بـ”توفير الدعم الكامل لهذه الشركات للنهوض بها وتطويرها ورفدها بخطوط انتاج حديثة وتأهيل البنى التحتية التي تحتاجها واصدار القرارات التي تساعدها على تسويق انتاجها والزام الوزارات والدوائر الحكومية على شراء المنتج المحلي لنسير بها نحو اللحاق بالتكنولوجيا الحديثة وصولا الى التنمية الاقتصادية الشاملة للبلد”.