نائبة تصف مشروع الموازنة بـ”غير العادل” في توزيع الثروات بين المحافظات

وصفت النائبة هدى سجاد، السبت، مشروع قانون الموازنة للعام الحالي بـ”غير العادل” في توزيع الثروات بين المحافظات.

وقال سجاد خلال مؤتمر صحافي عقدته في مبنى في البرلمان، إن “مشروع قانون الموازنة غير عادل في توزيع الثروات بين المحافظات، ومن الواضح ان قيمة العجز تبلغ 71 تريليون دينار تسدد من خلال الاقراض”.

 وأضافت سجاد، “حاليا ما موجود في الموازنة ان قيمة ما يسدده العراقيون قبل سد العجز لموازنة 2021 تبلغ 14 تريليون دينار، واذا تم اقتراض 71 تريليون دينار مجددا لقانون الموازنة الجديد كم سيدفع العراق سنويا التزامات مالية وفوائد للقروض واقساط للقروض المسددة”، موضحة أن “المادة 11 تتضمن فقرة اتفاق حكومي تعتمد على تسوية الحسابات المالية بين حكومة اقليم كردستان منذ 2004 ولغاية 2020”.

وتساءلت “كيف سيتم تسوية هذه الحسابات وعلى حساب الحكومة الاتحادية والقطاعات الاستثمارية والموازنات التشغيلية، ووجود كتب رسمية ان ما في ذمة حكومة كردستان نتيجة بيع النفط خارج علم الحكومة الاتحادية ديون مقدارها 128 مليار دولار”، مشددة بالقول “طالبت في مجلس النواب بضرورة حضور رئيس ديوان الرقابة المالية ووزير المالية ليشرح الالية التي سيتم من خلالها تسوية الديون المترتبة بذمة حكومة اقليم كردستان الى الحكومة العراقية وهل سيعفي ذلك الحكومة الاتحادية من كيف سيسدد مبلغ الاستقطاع والديون وماهي الضمانات لتسديد هذا المبلغ”.

وتابعت “نلاحظ غياب واضح في الافصاح عن الدرجات الوظيفية ومنها زيادة اعداد العائدين الى وزارة الداخلية بمقدار مايقرب 95 الف درجة وظيفية، على الحكومة ان تشرح بالتفصيل هل هذه الدرجات لتثبيت الصحوات ام عودة المفسوخة عقودهم او تعويض الشرطة الاتحادية عن الشهداء والجرحى في معارك داعش”، معتبرة أن “مبالغ القروض كانت مغيبة عن تشريعات القوانين في موازنة 2021، وتكبيل البلد بعدد من القروض غير الموزعة على المحافظات وتغييب معايير العدالة والمساواة في توزيع الثروات”.

 وطالبت سجاد بـ”اعادة العمل بجدول الرعاية الاجتماعية التي تستلم بمقدار 105 الاف للفرد الواحد وهذا تم تشريعه في قانون رقم 11 لسنة 2014 لكن بسبب الضائقة المالية تم تاجيله الى وقت اخر وتفعيل قانون الحماية الاجتماعية وجدول الرعاية المرفق به”.