السوداني يصدر بياناً حول مجريات دعوى رفض تجديد رخصة عمل شركات الهاتف النقال

أصدر النائب محمد شياع السوداني، بياناً حول مجريات الدعوى القضائية المقامة لرفض تجديد رخصة العمل لشركات الهاتف النقال.

وفيما يلي نص البيان:

“بعد صدور قرار محكمة إستئناف بغداد / الكرخ الإتحادية بتاريخ  23 /12/ 2020  وهو القرار الذي يقضي بفقرة حكمية تنص على تأييد الحكم الإبتدائي ورد الطعون الإستئنافية ، وقد وجدنا في نص القرار فقرة مناقضة للفقرة الحكمية إذ نصت على عدم وجود مانع قانوني لتجديد رخصة الهاتف النقال إستناداً الى قرار مجلس الأمناء  في 24 / 11 / 2020. على هذا الأساس قدمنا لائحة تمييزية بتاريخ 10 / 1 / 2021 بواسطة السيد رئيس محكمة استئناف الكرخ الاتحادية  الى السيد رئيس محكمة التمييز الإتحادية (الهيئة الموسعة) أوضحنا فيها أن هذا القرار يؤسس الى  سابقة قضائية ، إذ نجد ولأول مرة أن الهيئة الإستئنافية تخرج من نطاق قانون المرافعات بالمادتين 192 و 193 اللتين نصتا وبشكل واضح على مهام هذه الهيئة عند تناولها للقرار الصادر من محكمة البداءة .

لقد خالفت الهيئة الإستئنافية الصلاحيات القضائية المنوطة بها حيث أيدت الحكم البدائي من جهة ، وأعطت من جهة أخرى حقاً للمستأنف  بتجديد الرخصة بما يتعارض مع قرارها بتأييدها الحكم البدائي بالدعوة المرقمة 1918 / ب / 2020  بعدم التجديد بما شاب القرار تعارض واضح بإلغاء التجديد للرخص وتجديد الرخص .

لقد حرصنا على دراسة الموضوع بكافة أطره القانونية ، وأخضعنا هذه اللائحة لنقاش مستفيض مع الأخوة من قضاة متقاعدين وأساتذة في القانون ومحامين ، وقد أدار فريقنا القانوني النقاش للوصول إلى هذه اللائحة والتي قدّمناها بشكل مشترك من خلال الوكيل القانوني لرئيس مجلس النواب العراقي إضافة لوظيفته ومن خلال موكلنا المحامي محمد مجيد الساعدي .

إن محكمة الإستئناف إعتمدت على المخالفة الصريحة المرتكبة  من قبل هيئة الإعلام والإتصالات بقرارها في 24 / 11 /2020 حيث خالفت الأمر الولائي الصادر في 25 / 8 / 2020 من قبل محكمة بداءة الكرخ والمتضمن إيقاف إجراءات تأسيس وتمديد وتجديد رخص عمل شركات الهاتف النقال ( لحين حسم موضوع الدعوى ) . ثم جاء قرار محكمة البداءة والذي على أساسه أوقفت جميع الإجراءات ومنع أي تصرف من قبل الأطراف المدعى عليهم ، وبالتالي يصبح المخالف لذلك تحت طائلة قانون العقوبات النافذ وفق المادة 329 / 1 الخاصة بعرقلة الأحكام القضائية . إن وجه الجريمة هنا يكمن في أن محكمة بداءة الكرخ عندما أصدرت أمرها الولائي القاضي بإيقاف العمل بعقود التراخيص وهو  أمر إعدادي تحفظي وأردفته بقرارها الحاسم للدعوى بالعدد 1918 / ب/2020    واجب التنفيذ لحين نقضه من المحكمة أعلاه. وبذلك يكون مجلس الأمناء مغلول اليد ومسحوب الصلاحيات في هذه النقطة بالذات  وهو  تجديد عقود التراخيص وبالتالي فإن إجتماع مجلس الأمناء وإصداره  قراراً آخر غير القرار السابق بمضمون الدعوى يتضمن فعلاً منهياً عنه ويعتبر الركن المادي لجريمة  عرقلة تنفيذ الأحكام القضائية أعلاه ، وهذا الأمر هو  الذي دفعنا لتحريك دعوى جزائية بذلك أمام المحكمة المختصة  في يوم 27 / 12 / 2020. حيث أقمنا الشكوى الجزائية أمام قاضي النزاهه في محكمة استئناف الرصافة  ضد رئيس مجلس الأمناء واعضاء المجلس  لمخالفتهم  الأمر الولائي وقرار محكمة البداءة وهو يمثل عرقلة في تنفيذ الأحكام القضائية .

كلنا ثقة وأمل بأن القضاء العراقي ، وبالتحديد الهيئة التمييزية الإتحادية ـ الهيئة الموسّعة ـ سوف تدرس الموضوع بعناية تامة وتعي جوهر الدعوة المقامة ضد الأطراف المدعى عليهم والمتعلقة بأداء شركات الهاتف النقّال  ، وهذا ما تم إثباته في الدعوى أمام قاضي البداءة . إن هذه الشركات لا تستحق التجديد وذلك لعدم تنفيذها للإلتزامات المالية والفنية والقانونية والإدارية المنصوص عليها في عقد الترخيص الأصلي ، والشواهد كثيرة بدءاً من الخدمة المتردية من قبلها وآنتهاءً بالديون المترتبة عليها والتي لا نعرف مصيرها ومقدارها على الرغم من صدور قوانين الموازنة وآخرها قانون توفير العجز المالي .

ان وجود مجلس الامناء لهيئة الاعلام والاتصالات حاليا مخالف للقانون والدستور وقد اشار قرار حكم البداءة الى ذلك لانه يستمد وجوده من تصويت مجلس النواب عليه ومازالت هذه المخالفة مستمرة الى  الان وبالتالي قراراته باطلة دون تصويب وضعه القانوني ومنها قرار ١١/٢٤ الذي اشار اليه قرار محكمة  الاستئناف والقرارات التي ستلحقه وبالتالي لايمكن تصور وجود رضا المرخص ووجود مجلس الامناء على هذا الحال

ورضا المرخص هو السند القانوني الوحيد للتجديد ومنحه هو حق حصري للمواطن بواسطة ممثلي الشعب حسب السياقات الدستورية .

إننا على ثقة بأن القضاء العراقي سوف يضع  مصلحة الدولة والمال العام بنظر الإعتبار وينهي هذا المسلسل الذي استمر منذ عام 2007 ولغاية الآن والذي يراد له من قبل المستفيدين منه أن يستمر لغاية عام 2030  بعد ان سعت هذه  الشركات الى ايهام الرأي  العام بعدم وجود بديل لها وان عدم التجديد سوف يؤدي الى انقطاع خدمات الاتصال والانترنت وهذا امر غير صحيح وخاطئ

إن هذا القطاع  تأثر كثيراً بسبب الشركات الفاشلة ممّا أدى إلى وضع العراق في ذيل قائمة التصنيف العالمي في مجال خدمة الهواتف النقالة  الأمر الذي يحتاج الى إنهاء وجود هذه الشركات والتوجه إلى الشركات العالمية الرصينة لغرض حماية وتأمين المال العام وتوفير  أفضل خدمة للمواطن وأكثر منفعة للدولة”.