كتلة برلمانية: نعترض على تجديد رخص شركات الهاتف النقال
اكدت، كتلة النهج الوطني البرلمانية، اليوم الاربعاء، اعتراضها على قرار هيئة الاتصالات المتضمن التجديد خمس سنوات لنفس شركات الهاتف النقال المتعاقدة معها طيلة السنوات السابقة، مبينة ان هذا القرار يتضمن الكثير من المخالفات القانونية ويمثل خيارًا اقتصاديًا مضيعًا لإيرادات مالية كبيرة تحتاجها الدولة.
وقال رئيس الكتلة البرلمانية النائب عمار طعمة، في بيان تلقت “تقدم” نسخة منه، “نعترض على قرار مجلس الوزراء باعتماد قرار هيئة الاتصالات المتضمن التجديد خمس سنوات لنفس شركات الهاتف النقال المتعاقدة معها طيلة السنوات السابقة وتعطيها امتيازًا اضافيا باقتراح مدة إضافية لمدة ثلاث سنوات”، مبينا ان هذا القرار يتضمن الكثير من المخالفات القانونية ويمثل خيارًا اقتصاديًا مضيعًا لإيرادات مالية كبيرة تحتاجها الدولة في ازمتها الحالية”.
واشار طعمة، الى عدد من الملاحظات حول تلك الرخص وهي:-
١- ان نفس عقد الرخصة مع تلك الشركات ينتهي في أجل محدد ولا يجوز تمديده ، وإنما يجب اللجوء الى اعلان مزايدة علنية جديدة وبآليات واضحة وشفافة لابرام عقد رخصة جديد .
٢-أشار قانون الموازنة لسنة ٢٠١٩ الى إلزام هيئة الاتصالات بايقاف الطيف الترددي لشركات الهاتف النقال عند عدم تسديدها ما بذمتها خلال ستين يوما من إقرار الموازنة ، فكيف تجدد عقود رخصة الهاتف مع نفس تلك الشركات المخالفة .
٣- ان مقدار مايمكن تحصيله من ايرادات للدولة مقابل حقوق الامتياز فقط يفوق أضعاف مبلغ التمديد فضلًا عن الإيرادات المفترض تحصيلها من عائدات أرباح تلك الشركات والتي يقدر ما تجنيه خلال ستة اشهر فقط مايعادل مجمل المبلغ الذي تدفعه عن تمديد الرخصة لثماني سنوات .
٤- المبلغ المطلوب من تلك الشركات مقابل التمديد لها اقل من مبلغ إبرام العقد قبل ثلاث عشرة سنة بكثير على الرغم من ان التمديد لها سيمنحها نفس الامتيازات الماضية وإضافة امتيازات جديدة لها !
٥-قيمة مجمل المبلغ المدفوع من تلك الشركات مائتان وثلاثة وثلاثون مليون دولارًا مقابل منحها اجازة إدارة خدمات الاتصالات المتنوعة وهو مبلغ قليل جدا بالقياس لتقديرات المختصين التي تقدر الأرباح الحقيقية لسنة واحدة من تلك السنوات باضعاف هذا المبلغ .
٤-. نفس قرار التمديد لتلك الشركات يشترط عليها تسديد ٥٠٪ من الديون المترتبة عليها من عملها السابق قبل توقيع ملحق العقد ، وهو اعتراف ضمني بعدم كفاءة وأهلية هذه الشركات المخالفة للقانون بعملها والممتنعة عن تسديد مابذمتها من ديون لصالح الدولة العراقية
٥- يمنح قرار التمديد تلك الشركات اطياف وترددات إضافية وهو ماسيعطيها مصادر أرباح إضافية من جراء تلك الخدمات دون ان تستحصل الدولة ايرادات إضافية مقابل تلك الخدمات الإضافية الممنوحة لتلك الشركات .
٦-تضمن قرار تمديد العقد مع تلك الشركات منحها امتياز جديد بإطلاق خدمة الجيل الرابع وهو ماسيوفر أرباح إضافية لتلك الشركات دون قيمة سعرية مضافة لصالح الدولة العراقية.
٧- ومما يثير الاستغراب ان قرار تجديد التعاقد مع هذه الشركات تم استثناؤه من تعليمات تنفيذ العقود الحكومية دون وجود مبرر واضح لهذا الاستثناء من جهة ويمنحها احتكار هذا القطاع ومنع التنافس الذي يوفر فرصة ارتفاع اكبر في القيمة المتحصلة للدولة من احالةهذه العقود وتطوير الخدمات المقدمة للمواطن .
٨- نطالب بالإعلان عن نسبة الأرباح العائدة للدولة من تلك العقود ونسبة الأرباح المستحوذة عليها تلك الشركات .
