نصيف تطالب بمنع رئيس ديوان الوقف السني من السفر الى حين انتهاء التحقيقات

طالبت النائبة عالية نصيف هيئة النزاهة والإدعاء العام بمنع رئيس ديوان الوقف السني من السفر الى حين انتهاء التحقيقات في ملفات الفساد المنسوبة إليه، مبينة أن الفساد المالي في الوقف وصل إلى استخدام بيوت الله للسرقة، مبينة أنها أحالت كافة ملفات الفساد المتعلقة بالوقف السني إلى الإدعاء العام.

وقالت نصيف في بيان ان “الفساد المالي في الوقف السني بلغ مستوى خطراً، إلى درجة ان العجز المالي والتجاوز على ميزانية الوقف للعام 2020 بلغ 28 ملياراً و725 مليون دينار، وكل هذه الأموال تمت سرقتها بعدة طرق، من بينها شراء قطعة أرض صغيرة في الصحراء لاقيمة لها من (م.ي.ب) شقيق معاون رئيس هيئة استثمار الوقف (ع.ي.ب) بمبلغ 450 مليون دينار، وإصدار أمر من قبل رئيس ديوان الوقف بصرف مبلغ مليارين ونصف مليار دينار من رصيد أمانات أموال الوقف لتنظيف ثلاثة جوامع مغلقة لا يوجد فيها مصلين رغم اعتراض الرقابة المالية على الصرف، واختفاء خمسة مليارات دينار بحجة اعمار بيوت الله، وشراء خرائب لأنصاف هياكل غير مكتملة في الصحراء أيضا بمبلغ عشرين مليار دينار، وتأجير عقارات في بغداد (كرادة مريم/الحارثية) والبصرة خلافاً للضوابط، واستخدام أموال الوقف لتوزيع مساعدات بأسماء شخصيات سياسية لمجاملتهم وعمل دعاية انتخابية لهم، وفضيحة مساعدات كورونا، علماً بأن أحد أهم شركائه في الفساد هو مسؤول أمني كان يشغل منصب وزير في إحدى الحكومات السابقة وتمت إقالته بسبب قضايا فساد، بالإضافة إلى الكثير من ملفات الفساد المعززة بالأدلة والوثائق”.

وبينت نصيف ان “هذا العبث بأموال مؤسسة دينية يجب أن يكون جزاءه مضاعفاً لانتهاك حرمة المؤسسة إلى درجة استخدام الجوامع كوسيلة للسرقة، وهذه الجريمة نترك التعليق عليها للرأي العام”.

وشددت نصيف على ضرورة “تدخل الجهات الرقابية المعنية وخصوصاً هيئة النزاهة والإدعاء العام وفتح سلسلة تحقيقات في كافة القضايا المنسوبة إلى رئيس ديوان الوقف، مع ضرورة إصدار قرار بمنعه من السفر الى حين انتهاء التحقيقات واسترجاع المال العام المسروق ” ، مثمنة ” جهود مجلس القضاء الاعلى والادعاء العام والقائمين على التحقيق من القضاة في مكافحة الفساد وأدواته”.