الكعبي: يجب فتح الابواب امام القطاع الخاص لتحقيق التنمية الاقتصادية
دعا النائب الاول لرئيس مجلس النواب حسن كريم الكعبي، الجهات المعنية بتحقيق التنمية الاقتصادية في العراق الى البدء بعملية التنمية من خلال احداث ثورة حقيقية للتوعية بأهمية التنمية الشاملة المؤطره بتشريعات رصينة تجد من يؤمن بها وينفذها على ارض الواقع.
جاء ذلك خلال ترؤسه اليوم الاربعاء ورشة عمل خاصة بمشروع قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص ، والتي نظمتها لجنة الاقتصاد والاستثمار وبالتعاون مع وزارة التخطيط والتعاون الانمائي وبحضور رئيس واعضاء لجنة الاقتصاد والاستثمار ونواب عن اللجنة المالية والقانونية النيابية ، كما شارك عبر دائرة ( اون لاين) احد خبراء مشروع تكامل التابع للأمم المتحدة وممثلين عن القطاع الخاص العراق.
ووصف الكعبي بحسب بيان لمكتبه، حركة النشاط الاستثماري بالعراق بـ” غير المجدي رغم مضي 14 عام على تشريع قانون الاستثمار، حيث اخفقت الجهات المعنية باستقطاب المستثمرين المحليين والاجانب ، فضلا عن ضرورة ان يكون حضور هيئة الاستثمار اكثر فاعلية وازالة جميع المعوقات امام المستثمرين, فالعبرة ليست بعدد المشاريع المطروحة للاستثمار بل في اهمية هذه المشاريع لان الارتقاء بالبلدان يبدأ من الاستثمار وليس شيء اخر “.
وتابع بالقول “لقد ان الاوان لأحداث تغيير شامل في مجال التنمية عبر فسح المجال للقطاع الخاص بان يأخذ دوره الكامل في تنمية الاقتصاد العراقي وتأطير العلاقة بين القطاعين العام والخاص بتشريعات رصينة والبدء بفعل حقيقي لإدارة الدولة بعقلية تختلف عن ما الفناها طيلة العقود الماضية عبر نبذ هيمنة الدولة على جميع مفاصل الاقتصاد من انتاج وطاقة وسوق عمل وغيرها والبدء بإدخال الحداثة على عقلية المعني بالتنمية والاستثمار والشركة بين القطاعات”.
