المالية تعتزم طرح سندات تصل لـ 5 مليار دولار إلى المواطنين

أعلن وزير المالية علي علاوي، اليوم الجمعة، أن وزارته تسعى لطرح سندات بقيمة 3- 5 مليارات دولار إلى المواطنين بالعملتين الدينار والدولار.

وقال بيان لرابطة المصارف الخاصة العراقية، تلقت “تقدم” نسخة منه، إن “الرابطة عقدت اجتماع بحضور نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية، وزير المالية علي عبد الأمير علاوي، كما ضم جميع المصارف العاملة في العراق لمناقشة اليات تطوير القطاع المصرفي وفقا للورقة البيضاء”.

وقال وزير المالية، علي عبد الأمير علاوي، خلال الاجتماع، “اشكر رابطة المصارف الخاصة العراقية على هذه الدعوة، لان القطاع المصرفي يعتبر اهم القطاعات الاقتصادية، وتعمل الدولة على دعمه من اجل تحريك الاقتصاد”، مؤكدا أن “حركة الإصلاح الاقتصادي الحالية هي الأكثر جدية وستستمر إلى الحكومات القادمة”.

وأضاف علاوي، أن “وزارة المالية تعمل على تقوية البنى التحتية للنهوض بجميع القطاعات الاقتصادية وبالخصوص القطاع المصرفي، من اجل دعم المشاريع الاستثمارية في العراق، موضحا أن وزارة المالية لا ترى أي بديل الا تقوية القطاع المصرفي ودفعه إلى الامام من خلال إزالة العقبات من امامه”.

ولفت إلى أن “وزارة المالية تسعى لطرح سندات بقيمة 3-5 مليارات دولار إلى المواطنين بالعملتين الدينار والدولار، ونتوقع من المصارف الخاصة والحكومية شراءها”، مشددا على أن “سعر صرف الدينار امام الدولار سيكون ثابتا عند اصدار السندات، وذلك لتجنب أي خسائر في شراء السندات من قبل المصارف والمواطنين”.

وأكد أن “وزارة المالية من خلال الورقة البيضاء ستقوم بإصلاح السياسة المالية ومراقبة الاقتصاد، وتغييره ليواكب الاقتصاد العالمي، موضحا أن القرارات السياسية التي اتخذت في السابق، أثرت على الاقتصاد”.

من جهة أخرى، قدم رئيس رابطة المصارف الخاصة العراقية، وديع الحنظل، بحسب البيان شكره إلى “وزير المالية لتلبية الدعوة، مؤكدا أن الورقة البيضاء شخصت المشاكل الاقتصادية بشكل دقيق، وأصبحت الحلول متاحة امام جميع المسؤولين”.

ونوه الحنظل إلى أن “العراق الان يمر بمفترق طرق وان لم تطبق الاصلاحات السريعة اللازمة لانتشال البلد من ازمته فسوف تتفاقم هذه الازمه في السنة القادمة والسنوات التي تليها”، داعيا إلى “تبني سياسات الاصلاح والمساهمة في تطبيقها سواء على مستوى القطاع العام او الخاص”.

واكد أن “رابطة المصارف الخاصة تشيد بالإصلاحات المتعلقة بالقطاع المصرفي التي تضمنتها الورقة البيضاء، مشيدا بإجراءات البنك المركزي العراقي التي تساهم بشكل مستمر في دعم القطاع المصرفي الخاص”.