عون: التدقيق الجنائي في حسابات مصرف لبنان قضية وطنية

أكد الرئيس  اللبناني  ميشال عون اليوم الأربعاء، أن مسألة التدقيق الجنائي في حسابات مصرف لبنان قضية وطنية، والوسيلة الفضلى للخروج من الأزمة التي تعيشها البلاد.

ودعا عون خلال استقباله في قصر بعبدا اليوم، وزيرة العدل في حكومة تصريف الأعمال، ماري كلود نجم، وسائل الإعلام إلى تفهم هذه الحقيقة والتجاوب مع الدعوات المتتالية التي وجهها إليها، وكان آخرها في رسالة الاستقلال، من أجل التعاطي مع هذا الملف الحسّاس بمسؤولية تفرضها المصلحة الوطنية العليا.

وأضاف: “الرسالة التي وجهها أمس إلى مجلس النواب بواسطة رئيسه نبيه بري حول موضوع التدقيق المحاسبي الجنائي في حسابات مصرف لبنان، مستقلة تماماً عن الخلافات والصراعات السياسية، شكلية كانت أم عميقة”.

وأشار الرئيس إلى أن هدف الرسالة “معالجة مأساة وطنية كبيرة لأنه من دون حل مشكلة التدقيق الجنائي لا يمكن الاتفاق لا مع الدول الراغبة في مساعدة لبنان، ولا مع صندوق النقد الدولي والهيئات المالية المماثلة”.

من جهتها، استعرضت الوزيرة نجم مع الرئيس عون، أوضاع وزارة العدل، وضرورة العمل على تحقيق التدقيق الجنائي عبر كل المسارات المتاحة للوصول إلى الهدف المنشود”.

وكان الرئيس عون  وجه أمس الثلاثاء رسالة إلى المجلس النيابي ، دعا فيها إلى التعاون مع السلطة الإجرائية من أجل تمكين الدولة من إجراء التدقيق المحاسبي الجنائي في حسابات مصرف لبنان.

ودعا رئيس المجلس النيابي نبيه بري إلى جلسة عامة  بعد غد الجمعة، تعقد في قصر الاونيسكو، لمناقشة مضمون رسالة رئيس الجمهورية المرسلة إلى المجلس النيابي .

يذكر أن مجلس الوزراء وافق في 21 يوليو (تموز) الماضي، على الاستعانة بشركة ” الفاريز ومارسال” Alvarez & Marsal للقيام بمهمة التحقيق الجنائي في مصرف لبنان، لكن مصرف لبنان لم يسلم الشركة سوى بعض المستندات والمعلومات التي تطلبها، كي تباشر التدقيق الجنائي في المصرف، بسبب قانون السرية المصرفية المعتمد في لبنان.

وأبلغت “الفاريز ومارسال” وزير المال في حكومة تصريف الأعمال غازي وزني، يوم الجمعة الماضي، إنهاء الاتفاقية الموقعة حول التدقيق الجنائي في مصرف لبنان لعدم حصول الشركة على المستندات المطلوبة للمباشرة بتنفيذ مهمتها.