أفادت اللجنة القانونيَّة النيابيَّة، بأنَّ قانون الموازنة سيُقرّ بعد دراسة مستفيضة من قبل اللجان المعنيَّة، وعمليَّة التعديل مرهونة بوروده من الحكومة باعتباره قانوناً مالياً.
وقال عضو اللجنة، محمد جاسم الخفاجي، في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” إنَّ “قانون الموازنة من الناحية العملية لم يرد عليه أي تعديل حتى هذه اللحظة”، مبيناً أنَّ “إقراره لا يتم إلا بعد دراسة مستفيضة سواء ورد من الحكومة أو من لجنتي البرلمان القانونية أو المالية”.
وأضاف أنه “من الناحية الشكلية يمكن تعديل قانون الموازنة، ولكن من الناحية العملية والفعلية أمر صعب جداً، كونه قانوناً ضخماً جداً وفيه جداول ومصروفات دُوِّنت حسب دراسات سابقة، وبالنتيجة إن تم التعديل فستتم التوسعة في فقراته المالية حسب نوع الفقرات المضافة”.
وأوضح الخفاجي أنه “في حال وجود إشكال قانوني في الموازنة، بإمكان الحكومة أن تشرع بتعديله، باعتباره قانوناً مالياً وهي المعنية بالتعديل ومن ثم يُعرض على مجلس النواب”.
