عضو باللجنة المالية: لم نناقش مع الحكومة تعديل الموازنة لدفع مستحقات شركات النفط في الاقليم

أكد عضو اللجنة المالية النيابية، مصطفى الكرعاوي، عدم اجراء اي مناقشات مع الحكومة لغرض تعديل الموازنة، مشيرا الى ان مجلس النواب سيتعامل مع المقترحات والتعديلات بما يتلاءم مع تحقيق “العدالة الاجتماعية”.

وكان رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، قد تحدث في لقاء متلفز، قبل ايام، عن الشروع بدراسة تعديل الموازنة الاتحادية، لتمكين بغداد من دفع مستحقات شركات النفط العالمية العاملة في كردستان، مشيرا الى ان الحكومة تناقش مشروع تعديل المادة ذات الصلة مع اللجنة المالية في البرلمان.

وقال الكرعاوي  في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” ان “الموازنة تضمنت نصاً يتحدث عن مراجعة الجداول وتعديل ما يحتاج تعديله”، لافتا الى انه “اذا كان هناك مقترح بهذا الخصوص من قبل الحكومة، يجب ان يتم دراسته داخل مجلس النواب واللجنة المالية”.

واضاف، ان “اللجنة تنتظر الى مقترحات الحكومة ومدى ملائمتها مع تحقيق العدالة الاجتماعية على مستوى الحكومة الاتحادية وحكومة الاقليم، ومن ثم الشروع بإعطاء الرأي والتنفيذ”.

ولفت الكرعاوي، الى ان “اللجنة لا تعرف لغاية الآن، ما هي طبيعة هذه التعديلات، وان كانت على صيغة الصرف أو آلية الصرف أو اضافة مبالغ جديدة”، مبينا ان “المقترح حين يصلنا الى البرلمان، في ذلك الوقت، بإمكاننا ان نقرر”.

وقال رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، خلال اللقاء، إن الحكومة تدرس تعديل الموازنة الاتحادية، لتمكين بغداد من دفع مستحقات شركات النفط العالمية العاملة في كردستان، ما سيؤدي في النهاية إلى استئناف الصادرات عبر خط أنابيب رئيسي ممتد إلى تركيا بعد توقف دام أشهر.

المادة في الموازنة الاتحادية التي وافق عليها البرلمان تلزم الحكومة بدفع 8 دولارات في المتوسط للبرميل، وهي تكلفة استخراج النفط المنتج في العراق خارج إقليم كردستان، فيما تبلغ تكلفة استخراج النفط في كردستان 21 دولاراً للبرميل.