مطالب نيابية بإعادة قانون الشراكة بين القطاع العام والخاص الى البرلمان

طالبت لجنة الاقتصاد والصناعة والتجارة النيابية، مجلس الوزراء بإعادة مسودة قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص الى مجلس النواب، مشيرة إلى أن هذا القانون يمكنه ضبط التعاقدات وتحسين أداء العقود.

وقال نائب رئيس اللجنة ياسر الحسيني  في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” إن “مجلس الوزراء سحب مسودة قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص من مجلس النواب قبل بدء مناقشة فقراته “.

وأضاف أن “قانون الشراكة من القوانين المهمة إذا ما أقر داخل مجلس النواب فإنه سيساهم بشكل أو بآخر برفع إيرادات القطاعين العام والخاص “.

وأشار إلى، أن “العقود التي تبرم ما بين القطاع الخاص والوزارات أشبه بالعقود الهزيلة”، مؤكدا أن ” هناك قوانين مهمة تخص الصناعة والتجارة لابد من تشريعها داخل مجلس النواب لتشجيع القطاع الخاص “.