دعت اللجنة المالية النيابية، البنك المركزي العراقي، إلى ضرورة استشارة اصحاب الاختصاص سواء من التجار أو القطاع الخاص، لاخذ ارائهم فيما يتعلق بمعالجة ازمة ارتفاع سعر صرف الدولار، فيما اكدت ان تنويع مصادر العملات للتبادل الخارجي قد يحد من الضغط الداخلي على العملة الامريكية.
وقال عضو اللجنة معين الكاظمي في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” إن “بعض الاجراءات التي يتخذها البنك المركزي، باتجاه تسهيل وتبسيط اجراءات صدور الحوالات الخارجية للتجار المستوردين، من شأنها ان تؤدي لتخفيف التوجه نحو السوق السوداء، باعتبار ان البنك المركزي يوفر الدولار بسعر محدد مقداره 1320 دينار عراقي”.
واضاف، أن “تنوع العملات الاجنبية لغرض الاستيراد عبر اليوان الصيني او اليورو او عملات اخرى، تعد خطوات ضرورية للحد من ازمة ارتفاع الدولار، الا ان هذا الامر يحتاج إلى مصارف مراسلة سواء في الاردن او تركيا وسنعافورة، وهذا يعد من مهام وواجبات البنك المركزي”.
واردف الكاظمي، أن “هذه الاجراءات هي من واجبات البنك المركزي، والتي تعد ضرورية لتخفيف الضغط الحاصل على الدولار الموجود لدى الفدرالي الامريكي، خاصة وان الفدرالي يفرض شروط وتحديدات كثيرة ادت الى هذا الارتفاع في السوق السوداء داخل العراق”، لافتاً الى أن “العقوبات المفروضة على استيرادات العراق من الدول المجاورة، دفعت التجار في العراق للحصول على عملة الدولار من خارج البنك المركزي”.
وتابع عضو المالية النيابية، أن “من الضروري ان يستشير البنك المركزي، اصحاب الاختصاص من التجار او الفاعلين في القطاع الخاص، لاخذ ارائهم بما يتعلق بجانب السياسة النقدية والتي من شأنها معالجة ازمة عدم استقرار اسعار صرف الدولار، لتكون خطوات البنك ليست فقط بعهدة الموظفين وخبراء البنك المركزي”.
