حددت اللجنة المالية النيابية، معرقلات قانون تعديل سلم الرواتب، وفيما اشارت الى الفوائد المتوقعة في حال تمريره، اكدت أن قرار القانون باتت حالة “ضرورة”.
وقال، عضو اللجنة، مضر الكروي في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” ان “تراكمات مابعد 2003 خلقت فجوات كبيرة في رواتب موظفي مؤسسات الدولة العراقية بعيدا عن الخبرة والكفاء وسنوات الخدمة ما ساهم في خلق ضرر بالغ للكثيرين”.
واضاف، ان “اقرار سلم رواتب عادل لموظفي مؤسسات الدولة بات حالة ضرورية جدا مع تقليل الفروق المالية واعتماد الاطر الرئيسية في تحديد الرواتب”، مؤكدا ان “إقرار السلم يواجه معرقلات عدة أبرزها الغطاء المالي الواجب توفره، بالإضافة الى اهمية ان تكون الاليات مرنة لا تخلق اي اشكاليات”.
واشار الى ان “اقرار سلم رواتب عادل سيحقق 3 فوائد لمؤسسات الدولة ابرزها عدم وجود تمييز بين دائرة واخرى الا من خلال الكفاءة وحجم العطاء”.
وتعاني مؤسسات الدولة من وجود فوارق كبيرة في رواتب موظفيها رغم التشابه بالشهادات وسنوات الخدمة”.
