النزاهة تضبط مسؤولاً في بلدية الحلة

تمكَّنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة من منع وإيقاف إجراءات تسجيل عقارين بالحلة تبلغ قيمتهما  (٣،٦٠٠،٠٠٠،٠٠٠) مليارات دينار؛ لوجود مخالفاتٍ و”شبهات فساد”، مُؤكّدةً ضبط المُتَّهم في ارتكاب بعض تلك المُخالفات وإحالته إلى القضاء.

دائرة التحقيقات في الهيئة، وفي معرض حديثها عن العمليَّة، التي تمَّ تنفيذها بموجب مُذكَّرةٍ قضائيَّةٍ، أفادت بتأليف مكتب تحقيق الهيئة في محافظة بابل فريق عمل؛ للتحرّي والتدقيق والتقصّي عن معلوماتٍ وردت المكتب تتضمَّن وجود مُخالفاتٍ وفسادٍ إداريٍ وماليٍّ في تسجيل عقارين عائدين لبلديَّة الحلة تبلغ مساحتاهما (١٢٠٠م)، وقيمتهما التقريبيَّة (٣،٦٠٠،٠٠٠،٠٠٠) مليارات دينار.

وأردفت إنَّ الفريق، الذي انتقل الى مديريَّتي التسجيل العقاري والبلديَّة في الحلة، قام بإجراء عمليَّات التدقيق والتحرّي، وتأكَّد من صحَّة المعلومات، مُبيّـنةً أنَّ الفريق تمكَّن بعد استحصاله القرار القضائيَّ من ضبط مُدير شعبة الأضابير في بلديَّة الحلة؛ بتهمة مُخالفته لواجباته الوظيفيَّة.

وتابعت الدائرة مُوضحةً أنَّ المُخالفات تمثَّلت بعدم وجود إضبارتي العقارين في مُديريَّة البلديَّة اللتين قام بتسلُّمهما مسؤول شعبة الأضابير فيها، وأنَّ البلديَّة قامت بتخصيص العقارين عوضاً عن العقارين المُخصَّصين سابقاً، وعند الاستبدال بالعقارين المذكورين لم يتم استيفاء بدل فرق القيمة،لافتة إلى أنَّ العقارين أعلى قيمة بكثيرٍ من العقارين المُستبدلين.

وأضافت إنه تمَّ تنظيم محضر ضبطٍ أصوليٍّ في العمليَّة، التي نُفِّذَت وفق أحكام المادة (٣٣١) من قانون العقوبات، بغية عرضه بصحبة المُتَّهم على قاضي التحقيق المُختصّ، مُنوّهةً بمنع وإيقاف إجراءات تسجيل العقارين، وإشعار مديريَّة التسجيل العقاري في الحلة بالمنع والإيقاف أصولياً