الحكومة في عام.. ماذا تحقق من المنهاج الاقتصادي؟
في الـ27 من تشرين الاول 2022، اعلن رئيس الوزراء محمد شياع السوداني عن منهاجه الحكومي، والذي تضمن جملة من النقاط، وعلى رأسها مجموعة أولويات، بضمنها ما يتعلق بالجوانب الاقتصادية.
وبعد مرور عام على عمر الحكومة العراقية، يرى الخبير الاقتصادي باسم جميل انطوان، أن ماجاء به السوداني من طرح، شدد فيه في بادئ الامر على انهاء البيروقراطية ومكافحة الفساد وانهاء البطالة واحياء الصناعة المحلية، وهذا يندرج ضمن خانة طرح الافكار، ولكنه يحتاج إلى تطبيق.
وقال انطوان، في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” إن “جهاز الدولة لايزال يعاني ويحتاج إلى تأهيل وتطوير للنهوض بالواقع الاقتصادي، من خلال القضاء على الفساد واختيار الشخصيات المناسبة لادارة الخطط الاقتصادية، وبالرغم من التركيز على جوانب معينة كمشاريع الطرق والمدن، ومع مرور هذه الفترة، الا انها ليست انجازات بمستوى الطموح”.
واضاف انطوان، أن “البلاد تعاني من الفقر والبطالة والارهاب الاقتصادي (الفساد) فضلاً عن استمرار الاستيراد الخارجي للسلع والبضائع، وهذه جميعها لم تعالج لغاية الآن”.
وعن ازمة سعر صرف الدولار ذكر انطوان، أنه “لا تزال عملية استقرار السوق النقدية، دون المستوى المطلوب رغم الاجراءات الحكومية المتعددة، وهذا الامر يدل على وجود مافيات كبيرة تتمتع بسلطة ونفوذ كبيرين، تحد من جميع الاجراءات”، لافتاً الى أن “من مهام الحكومة العراقية هو انهاء نشاط هذه العصابات التي تتلاعب باسعار الصرف، فضلاً عن اتخاذ اجراءات سليمة تكمن في تقوية الانتاج المحلي عبر قطاع الزراعة والصناعة والسياحة والسياسة النقدية، وعندما يكون الاقتصاد الداخلي متين، فهذا يؤشر على عدم حاجة البلاد للدولار لغرض الاستيراد، فضلاً عن تنشيط القطاعات الداخلية التي ستنهي البطالة والفقر، الا ان استمرار ارتفاع الدولار يعد التحدي الاكبر امام الاقتصاد العراقي”.
وتضمن المنهاج الوزاري للسوداني، في بعض فقراته العمل على تحسين قطاع الإعمار والخدمات البلدية، ومكافحة الفساد وهدر المال العام، فضلاً عن تحسين زيادة الإنتاج الزراعي وحمايته، وتطوير القطاع الصناعي وإعادة الثقة بالمنتوج العراقي، وتطوير الصناعة النفطية، وإعادة هيكلة الموازنة العامة وإدارة المال العام لتقليل ضغط الانفاق الاستهلاكي، وتحسين جودة خدمات الاتصالات وحمايتها وتطوير قطاع النقل.
