رئيس الوزراء: توحيد سلم رواتب الموظفين يتطلب إلغاء 34 نوعاً من المخصصات
كشف رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، مساء اليوم الثلاثاء، عن أسباب ارتفاع سعر صرف الدولار الأمريكي أمام الدينار العراقي، وفيما أقرّ بالحاجة إلى عقوبات قانونية “صارمة” بحق المضاربين بالعملة، أشار إلى وجود مصارف أهلية وصيارفة يسعون لتبقى أسعار الدولار مرتفعة.
وقال السوداني خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي ، إن “هناك مشاكل في الإصلاح المصرفي وتحديات كبيرة تواجهها الحكومة، وسعر صرف الدولار الحالي في الأسواق وهو سعر المضاربين بالعملة”.
وأضاف “هناك جهات ومصارف أهلية وتجار وأصحاب شركات صيرفة يسعون من أجل استمرار سعر صرف الدولار على السعر الحالي”.
وأكد السوداني “نحن ندعم بعض المصارف التي نثق بأنها جيدة وحققت نجاحات، لأجل ان تكون جزءاً من الحل”، مضيفاً “واحدة من الإشكالات التي نواجهها هي أن القانون العراقي لا يحتوي على عقوبات قوية وصارمة بحق الذين يتم إلقاء القبض عليهم من المضاربين بسعر صرف الدولار”.
ولفت إلى أنه “على الرغم من ارتفاع سعر صرف الدولار إلا أن أسعار المواد الغذائية مستقرة وجيدة والحكومة ستأخد دور بعض التجار في بعض الأمور، كما أن هناك مبادرة جيدة لتوفير الأدوية من مناشئ عالمية للأمراض المزمنة وبيعها في السوق بأسعار مدعومة، وكذلك المواد الإنشائية سنوفرها ونبيعها بسعر مدعوم، وذلك ما سيجبر التجار والمضاربين على خفض سعر الدولار في السوق”.
من جانب آخر، أشار السوداني إلى أن “صندوق التنمية من المشاريع المهمة التي نتبناها ويفترض أن يكون له قانون خاص، وتم إدراج مشروع الصندوق في قانون الموازنة”.
وقال “اليوم تم التصويت على هذا الصندوق وهذا بارقة أمل للاقتصاد العراقي، وهذا الصندوق سيكون للقطاع الخاص حصراً ويوفر فرص استثمارية، ومن أولوياته بناء المدارس بما يقرب ألف مدرسة، وبعد ذلك سيكون له دور في القطاعات الأخرى كالصناعة والبيئة والسكن”.
وفي ملف الكهرباء، أوضح السوداني أن “تكاليف إنتاج الكهرباء باهضة جداً والحكومة اليوم أعطت الضوء الأخضر لوزارة الكهرباء لاعتماد منظومات إلكترونية حديثة جداً لقياس أجور استهلاك الطاقة الكهربائية وسنراعي أصحاب الدخل المحدود وفق آلية معينة، هذه المنظومة ستسهم بمنع هدر الكهرباء وتوفر استقراراً في الطاقة”.
وبين أنه “ستكون هناك تجربة لهذه المنظمات في 10 مناطق، في كل منطقة 10 قطاعات، وفي كل قطاع 50 ألف مشترك، هؤلاء سيحصلون على الطاقة الكهرباء على مدار 24 ساعة”.
وشدد على أن “هذه المنظومات ستكون تحت إشراف شركات كبرى، ورئيس مجلس الوزراء والحكومة العراقية منحت وزارة الكهرباء رخصة بالتعاقد مع الشركات، وأيضاً ستكون هناك معالجة لأي خلل في قراءة أجور الاستهلاك التي تسجلها المنظومات بوقت زمني قصير وستكون هناك فرق مخصصة لمعالجة أي خلل بوقت قياسي”.
وفي سياق آخر، قال السوداني “في يوم 27 من تشرين الأول الجاري سيكون قد مر عام كامل على تشكيل الحكومة، وطلبنا من مجلس النواب أن تكون هناك استضافة للتحدث بشأن الإنجازات والإخفاقات التي تحققت منذ تشكيل الحكومة وحتى الآن”.
ولفت الى ان” قرارات زيادة رواتب المتقاعدين تأتي لرفع المعاناة عن المتقاعدين و صغار الموظفين وهنالك لجنة شكلت لمتابعة سلم الرواتب كما ان توحيد سلم رواتب الموظفين يتطلب إلغاء 34 نوعاً من المخصصات”، مبينا ان راتب شبكة الحماية الاجتماعية بات الحد الأدنى منه 250-350 ألف دينار كما ان ورثة المتقاعدين فئة منسية لم تنصف في القرارات طيلة المدة الماضية وأعداد ورثة المتقاعدين بحدود مليون و400 ألف مواطن و لم يشمل ورثة المتقاعدين بأي قرارات سابقة تخص مكافحة الفقر”.
واشار الى إن “هناك تسوية في شهر كانون الاول المقبل، بين الإقليم والحكومة وهذه التسوية ستكون مشروطة بتدقيق أعداد الموظفين في إقليم كوردستان بشكل حقيقي”، مشيراً الى أن “ديوان الرقابة المالية قدم تقريراً إلى الحكومة تضمن ملاحظات على اعداد الموظفين”.
وشدد رئيس الوزراء على “معالجة هذه الملاحظات قبل أن تتم التسوية وارسال الأموال المخصصة للإقليم”.
وفيما يتعلق باستئناف تصدير نفط إقليم كوردستان، قال السوداني، إن “العراق وتركيا أعلنا استعدادهما من أجل استئناف تصدير النفط ولكن الشركات المنتجة في الإقليم لديها اشكالية فيما يخصص لها من تكاليف الإنتاج وهي ترى ان هذه المخصصات لا تتناسب مع تكاليف الإنتاج الحقيقية وبالتالي هي لا تصدر النفط اذا لم يتم حسم هذا الموضوع”.
واوضح ان “الشركات أبلغت الحكومة بقدرتها على التصدير بعد 30 يوماً من حسم الاشكالات”.
