انتشرت في السنوات لأخيرة جريمة تجارة الأعضاء البشرية في العراق، حتى أصبحت ظاهرة لها سوق وسماسرة ووسطاء يعتاشون عليها مستغلين حاجة الفقراء إلى المال، وتدهور الوضع الأمني وانتشار العصابات المسلحة.
الناطق باسم شرطة ديالى العقيد هيثم الشمري، يقول إن “تجارة الأعضاء البشرية جريمة وتجارة شاذة برزت في السنوات الأخيرة من قبل بعض ضعاف النفوس الذي يحاولون خداع البسطاء والفقراء بطرق مختلفة”.
ويضيف في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” ، أن “الحكومة حققت 3 إنجازات مهمة في مواجهة تجارة الأعضاء أبرزها تفكيك أهم شبكاتها واعتقال العديد من المتورطين بالإضافة إلى إطلاق سلسلة حملات توعوية بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني مع النجاح في إنقاذ بعض الضحايا”.
ويشير الشمري إلى أن “تجارة الأعضاء تقلصت بنسبة 85 % في ديالى وهي نسبة جيدة”، لافتا إلى أن “المساعي مستمرة لإنهاء أي أدوار مشبوهة لأي شبكات ترمي إلى استغلال البسطاء”.
ووفقا للقانون فقد نظم المشرع العراقي قانون مكافحة الاتجار بالبشر رقما/ 28 لسنة 2012 وقد شدد عقوبة مرتكبي هذه الجريمة، حيث إن المادة (6) من قانون مكافحة الاتجار بالبشر فرضت عقوبة السجن المؤبد وبغرامة مالية لا تقل عن (15000000) خمسة عشر مليون دينار عراقي على مرتكبي الجريمة.
وتصل العقوبة إلى الإعدام في حالة وفاة الضحية إضافة إلى بعض النصوص العقابية الأخرى المنصوص عليها في القانون وحسب ظروف كل جريمة ومن هنا نجد أن المشرع العراقي قد وسع حالات وصور استغلال الضحايا.
