كشفت لجنة التخطيط والخدمة الاتحادية النيابية، تفاصيل قانون الإحصاء ونظم المعلومات الجغرافية، فيما أشارت الى الفوائد المرجوة منه، كشف علاقته بقانون التعداد العام.
وقال النائب الأول باللجنة، محمد كريم، في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” إن ” قانون هيئة الإحصاء ونظم المعلومات الجغرافية يعد واحداً من أهم القوانين من حيث تقدير البنية التنموية والاقتصادية للبلد؛ كونه يتعلق بالمسائل الإحصائية وينظم عملية إحصاء البيانات بمختلف اشكالها”، مبيناً أنه “يرتبط ارتباطاً وثيقاً بقانون التعداد العام للسكان والمساكن”.
وأضاف، أن “هذا القانون استحدث بدلاً عن قانون الإحصاء القديم الذي لا يلبي متطلبات العمل”، مشيراً الى أن “القانون مر بمراحل ومناقشات مستفيضة اشتركت بها كل القوى السياسية واللجان البرلمانية وصولاً إلى ما يضمن تنفيذ القانون بشكل صحيح تكون له الفائدة القيمة والتي تنعكس ايجاباً على البلد”.
وبشأن الفرق بين الإحصاء والتعداد، أوضح كريم، أن “الفرق بين الإحصاء والتعداد يتمثل في أن الأخير يَجري كل 10 سنوات بشكل شامل لكل مناطق البلد أما الإحصاء فهو عملية إضافة بيانات بشكل يومي تقريباً بحيث تكون العمليات الإحصائية متوفرة وسلسة لكل المؤسسات والدوائر الحكومية”.
