المالية النيابية: الاقتراض يهدد مستقبل الاجيال ويمثل مخالفة صريحة لقانون الادارة المالية

اكد رئيس اللجنة المالية هيثم الجبوري، اليوم الاربعاء، ان مسؤولية الحكومة هي تأمين رواتب الموظفين والمتقاعدين واستحقاقات شبكة الرعاية الاجتماعية ودفعها بالوقت المحدد دون تأخير وعدم الارتكاز على سياسة الاقتراض التي تمثل خطراً كبيراً على الوضع الاقتصادي للبلد وتهدد مستقبل الاجيال القادمة وويمثل مخالفة صريحة لقانون الادارة المالية لسنة ٢٠١٩ .

وقال بيان للجنة المالية تلقت “تقدم” نسخة منه، ان “اللجنة المالية برئاسة النائب هيثم الجبوري وحضور الأعضاء من اللجنة واللجان النيابية الاخرى، استضافت اليوم الاربعاء، الكادر المتقدم في وزارة المالية لمناقشة مشروع قانون تمويل العجز المالي المقدم من قبل الحكومة نظراً لتأخر ارسال قانون الموازنة لعام ٢٠٢٠ واستمرار اسعار النفط الخام عند مستويات منخفظة ولتمويل النفقات العامة الضرورية”، مبينا انه “انصبت مداخلات اعضاء اللجنة المالية خلال الاستضافة التي عقدت في مقر اللجنة بشأن بنود قانون تمويل العجز المالي والفقرات والارقام الواردة فيه،  فضلاً عن مطالبة اللجنة من كادر وزارة المالية بتقديم توضيحات و بشكل شفاف بشأن مبلغ الاقتراض الذي تراه اللجنة المالية مبالغ فيه نظراً لما تم صرفه من قبل الحكومة من نفقات مالية لغاية ٣١/٨/٢٠٢٠”.

واكد رئيس اللجنة المالية، ان “مسؤولية الحكومة هي تأمين رواتب الموظفين والمتقاعدين واستحقاقات شبكة الرعاية الاجتماعية ودفعها بالوقت المحدد دون تأخير لكن في الوقت ذاته عدم الارتكاز على سياسة الاقتراض التي تمثل خطراً كبيراً على الوضع الاقتصادي للبلد وتهدد مستقبل الاجيال القادمة وويمثل مخالفة صريحة لقانون الادارة المالية لسنة ٢٠١٩”.

واضاف الجبوري، ان “اللجنة المالية قدمت سابقاً الكثير من الحلول والخطوات الاصلاحية للحكومة من شأنها ان تعظم ايرادات الدولة غير النفطية وتوقف عملية الهدر في المال العام كان بالامكان ان تجنب البلد الوقوع في هكذا ازمات مالية خانقه مثل اتمتة الكمارك والمنافذ الحدودية واجراء حصر لاعداد الموظفين في الدولة عبر اتباع نظام بايومتري لكل موظف ، فضلا عن جباية الكهرباء واعادة النظر بمزاد بيع العملة”.

واشار البيان، الى ان “اللجنة المالية، وجهت كتاباً الى رئيس الوزراء لبيان رأيه بالاستغناء عن تشريع قانون تمويل العجز المالي  بعد تصريح المتحدث الرسمي باسم الحكومة عن وجود حلول لدى وزارة المالية لتوفير السيولة النقدية لتأمين الرواتب في حال عدم التصويت على القانون، كونه يحمل الدولة اعباء مالية جديدة تلقي بظلالها على الوضع الاقتصادي وليتسنى التركيز  على الاصلاحات الاقتصادية المنشودة”.