لثلاثة أسباب.. حكومة السوداني “تتريث” بفتح ملفات فساد ساخنة في محافظة عراقيّة

أوجز السياسي المستقل عدنان التميمي، ثلاثة أسباب تدفع الحكومة للتأني في فتح ملفات فساد ساخنة بديالى.

وقال التميمي  في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” إنّ” جزءً كبيرًا من استقرار محافظة ديالى، هو تناغم قواها السياسية في هذه المرحلة ودعم جهود التهدئه وعدم خلق أزمات عبر جيوشها الالكترونية، لافتا الى ان” حكومة السوداني تدرك مصاعب وحساسية ملف المحافظة وتعقيداته التي تتطلب التأني في الكثير من القرارات المهمة خاصة على صعيد مكافحة الفساد”.

واضاف، إنّ” هناك عشرات الملفات التي تتعلق بالفساد في أروقة هيئة النزاهة ببغداد لكن بالمقابل هناك ثلاثة أسباب تدفع حكومة السوداني للتأني في فتح “الأسخن” فيها، وابرزها ان القوى الفاسدة ذات سطوة ولديها قدرات على خلق اشكاليات وتؤترات وهي تمتلك رصيدًا في بغداد، لذا فان فتح هذه الملفات مع قرب اجراء الانتخابات قد يخلق تصعيدًا قد يهزّ الاستقرار الحالي”.

واشار التميمي الى، إنّ” جهات ذات سطوة متورطة بملف الفساد في ديالى والجميع يعرف خفايا الأمور لكن التحرك الحالي هو على الملفات البسيطة وصغار الموظفين، لكن الملفات الاكبر والحساسة يبدو ان هناك اشبه بالقرار بتاجيلها الى أجل غير مسمى بانتظار نتائج ما بعد 18 كانون الاول”.

ضوء أخضر

وفي وقت سابق، أكد القيادي في الاطار التنسيقي، تركي جدعان، إن رئيس الوزراء محمد شياع السوداني أعطى ضوءاً أخضر بفتح 13 ملف فساد في محافظة ديالى”.

وقال جدعان  في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” إن “نصف أزمات ديالى هي بسبب الصراعات التي خلقها الفساد ونهب المال العام من خلال مشاريع وهمية اسهمت في خلق (حيتان) و(مليارديرية)، تحوّل كل منهم أشبه بالإقطاعيات التي لا تتهاون في فعل أي شي من أجل بقاء مصالحها”.

وأضاف، أن “السوداني أدرك في زيارته لبعقوبة في آذار الماضي خطورة الفساد في ديالى وتأثيره في الملف الأمني”، لافتا الى انه رئيس الوزراء اعطى توجيهات بفتح 13 ملف فساد مهم وخطير في المحافظة”، على حد قوله.

وأشار الى ان “فتح ملف الفساد في ديالى سيطيح بأسماء مهمة متورطة بنهب المال العام” مؤكدا بان المحافظة لن تستقر ما دامت افة الفساد تنخر في بعض مؤسساتها الحكومية”.