الدليمي: قانون العفو لا يتعلق بقومية او فئة محددة من العراقيين وسيميز بين القتلة والأبرياء
اوضحت عضو مجلس النواب، زيتون الدليمي، ان الحراك النيابي باتجاه تشريع قانون العفو العام، لا يخص فئة معينة او قومية من المجتمع وانما يخص جميع المتضررين من ابناء الشعب العراقي.
وقالت الدليمي في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” إن “قانون العفو العام، هو احد البنود التي تشكلت على اساسها الحكومة الحالية ضمن الورقة المتفق عليها من قبل الكتل السياسية”، مشيرة الى أن “القانون لا يخص مكون معين ولا يخص فئة محددة بذاتها، وانما يخص كل ابناء الشعب العراقي”.
واضافت، أن “العراق مرّ بفترة عصيبة جداً، تمثلت بدخول الارهاب بمختلف مفاصل الحياة، وبعض المواطنين تم خداعهم واخرين تم تهديدهم من قبل الجماعات الارهابية، وبالتالي هم جميعاً مواطنون عراقيون”، مبينة الى أن “دور الدولة هو تأهيلهم واعادة بناء افكارهم مجدداً بصورة سليمة وصحيحة وادخالهم في مفاصل المجتمع”.
واردفت الدليمي، أن “مشروع قانون العفو العام، قد اجريت عليه بعض التعديلات من قبل مجلس الوزراء، الا ان هذا التعديل لم يكن يصب في مصلحة هذه القضية”، لافتة الى أن “التعديل المرسل من مجلس الوزراء، تضمن ادراج فقرة تسمى بمصطلح (الانتماء) وهو مبهم وغير واضح، ما دعا اللجنة القانونية النيابية الى عقد اجتماعات مع مختصين و قضاة لوضع تعريف صريح بخصوص هذا الشأن، الامر الذي سيميز ما بين الذين تلطخت ايديهم بدماء العراقيين وبين الابرياء”.
وتابعت، أن “التفسير الواضح لمضامين العفو العام، سيعمل على تأكيد الادانة والقصاص من المتورطين بدماء الابرياء سواء في العمليات الارهابية او غيرها من الجرائم، وكذلك انصاف من تعرضوا للظلم بتهم غير حقيقة”.