إيرادات العراق المالية تتجاوز 65 تريليون دينار خلال 7 أشهر وخبير يعلق
كشفت وزارة المالية، أن حجم الإيرادات المالية العراقية في الموازنة الاتحادية خلال سبعة أشهر تجاوزت 65 تريليون دينار، مؤكدة ارتفاع مساهمة النفط في الموازنة إلى 95%، فيما يرى خبير اقتصادي أن الإيرادات غير النفطية “لن تتحسن”.
واشارت البيانات والجداول التي أصدرتها وزارة المالية في شهر أيلول/ سبتمبر الجاري للحسابات من شهر كانون الثاني/ يناير ولغاية شهر تموز/ يوليو الماضي للسنة المالية الحالية الى أن النفط ما يزال يشكل المورد الرئيسي لموازنة العراق العامة حيث بلغ 95%، مما يشير إلى أن الاقتصاد الريعي هو الأساس في موازنة العراق العامة.
وأشارت جداول المالية إلى أن إجمالي الإيرادات لغاية شهر تموز/ يوليو الماضي بلغ 65 تريليوناً و195 ملياراً و3 ملايين و735 ألفاً و974 ديناراً، بعد استبعاد الإيرادات التحويلية منها والبالغة تريليوناً و995 ملياراً و73 مليوناً و713 ألف دينار، موضحة أن إجمالي النفقات مع السلف بلغ 52 تريليوناً و916 ملياراً و562 مليوناً و761 ألف دينار.
وبحسب جداول المالية فإن إيرادات النفط بلغت 62 تريليوناً و259 ملياراً و118 مليوناً و923 ألفاً و534 ديناراً، وهي تشكل 95% من الموازنة العامة، في حين بلغت الإيرادات غير النفطية تريليونين و935 ملياراً و884 مليوناً و812 ألفاً و439 ديناراً.
من جانبه؛ يقول الخبير الاقتصادي محمد الحسني في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” ، إن “الإيرادات غير النفطية لن تتحسن أو ترتفع ما دام العراق يفتقر للإنتاج المحلي الصناعي والزراعي”، مشيراً إلى أن “الاقتصاد العراقي اقتصاد ريعي يعتمد على الضرائب والجمارك في الإيرادات غير النفطية”.
وأشار إلى أن “الحكومات التي تعاقبت على الدولة العراقية لم توجه الفائض من الإيرادات النفطية المتأتية من ارتفاع أسعار النفط نحو أوجه الاستثمار وتطوير القاعدة الصناعية والزراعية وإنما اعتمدت على الاستيراد في تلبية الحاجات المحلية”، مؤكداً أن “العراق أصبح يعتاش على الدول المجاورة”.
وكان مستشار رئيس الوزراء للشؤون المالية مظهر محمد صالح، قد أكد في شهر آذار/ مارس 2021 في حديث لوكالة شفق نيوز، أن أسباب بقاء الاقتصاد ريعياً يعود إلى الحروب وفرض الحصار الاقتصادي على العراق خلال الحقبة الماضية وما نشهده اليوم من الصراعات السياسية، أدت إلى تشتيت للموارد الاقتصادية.
ويعد استمرار الدولة العراقية بالاعتماد على النفط كمصدر وحيد للموازنة العامة، يجعل العراق في خطر من الأزمات العالمية التي تحدث بين الحين والآخر لتأثر النفط بها، مما يجعل البلاد تتجه في كل مرة لتغطية العجز عبر الاستدانة من الخارج أو الداخل وهو بذلك يشير إلى عدم القدرة على إدارة أموال الدولة بشكل فعال، والعجز عن إيجاد حلول تمويلية بديلة.
