المصرف العقاري ينفي توقف المبادرة العقارية
كشف مدير عام المصرف العقاري عباس شهاب أحمد، عن حجم الوحدات السكنية الممولة من المبادرة العقارية، وفيما أشار الى استمرار منحها للمواطنين، أعلن عن اتخاذ إجراءات لإنهاء ظاهرة المعقبين.
وقال أحمد بحسب الإعلام الرسمي، إن “المصرف العقاري هو مصرف حكومي مملوك لوزارة المالية ويخضع لتعليمات البنك المركزي وإشرافه وتحت رقابة ديوان الرقابة المالية والجهة الإدارية المسؤولة على المهام وأعمال المصرف هي وزارة المالية”، لافتاً الى أن “رأس مال المصرف العقاري هو خمسون مليار دينار”.
وأضاف أن “المصرف يطمح في الفترات المقبلة الى زيادة رأس المال لكي يتمكن من ممارسة المهام والنشاطات بدون تحديات”، مؤكداً أن “المصرف العقاري معتمد على مبادرة البنك المركزي، ولديه نشاطات ومجالات عديدة منها تتعلق بتمويل مجمعات استثمارية ومشاريع تجارية، وأيضاً اقراض وحدات سكنية للمواطنين على مر السنوات السابقة”.
وأوضح أن “المصرف مول أكثر من خمسين ألف وحدة سكنية بعموم العراق وكانت نسبة الإنجاز مئة بالمئة، ونحن مستمرون بالتعاون مع البنك المركزي لدعم المواطنين بجميع المحافظات”، مبيناً أن “المصرف العقاري تخصصي يدعم مجال العقارات وتوفير الوحدات السكنية للمواطنين”.
وتابع أحمد أن “هناك تمويلاً لمشاريع استثمارية ومشاريع تجارية، وأيضاً تمويل مواطنين لشراء وحدات سكنية بجميع المحافظات العراقية إذا كانت داخل المجمعات الاستثمارية أو خارج المجمعات الاستثمارية”، مشيراً الى أن “المصرف لديه 16 فرعاً في جميع المحافظات العراقية تعكس من خلالها دفعات البنك المركزي لتمويل الوحدات السكنية للمواطنين حسب التعليمات والضوابط”.
وأكد أن “مبادرة السكن عبارة عن عقد إقراض ما بين المصرف العقاري والبنك المركزي وحسب توجيهات الحكومة بدعم المواطنين بفوائد مخفضة وبدعم من البنك المركزي العراقي، مشيراً الى أن “البنك المركزي أسهم خلال السنوات السابقة بدعم المصرف العقاري والمواطنين لشراء وحدات سكنية تجاوزت الخمسين ألف وحدة سكنية في عموم العراق”.
وبين أن “ما يشاع عن توقف المبادرة العقارية غير صحيح خصوصاً وأنه خلال الأيام الماضية انتهت المبالغ المخصصة ضمن عقد الاقراض بنسبة إنجاز مئة بالمئة”.
وأشار الى أن “البنك المركزي أرسل كتب رسمية بأن المبادرة العقارية ستستمر وسيضخ الأموال خلال الأيام القادمة حتى يقوم المصرف بعكسها على المواطنين”، لافتاً الى أن “المواطن حر في التعامل مع المبلغ سواء في شرائه لوحدات سكنية داخل المجمعات الاستثمارية أو خارجها، سواء كانت الوحدة على شكل أفقي أو عمودي”.
وأوضح مدير المصرف العقاري أن “هناك آلية وتعليمات وضوابط للقروض وهي متاحة لجميع المواطنين بعد تقديمه طلب وملء الاستمارات اللازمة وتقديم المستمسكات المطلوبة”، مؤكداً أنه “قبل عملية الاقراض لا بد من أن يتم فتح حساب جارٍ للمواطن، وهذا الحساب يخضع للتدقيق والرقابة بالنسبة للاسم المقترض فإذا كان المقترض من مصرف آخر فيتم تدقيقه لسلامة موقفه من الاستعلام الائتماني وقاعدة البيانات”.
وتابع: “يقوم المقترض بإكمال الإجراءات المطلوبة ويحضر الوحدة السكنية التي يريد أن يشتريها حتى يبدأ المصرف بحجز الوحدة السكنية واطلاق المبالغ له ومن ثم يحضر الكفيل في حالة عدم السداد شرط أن يكون الكفيل موظفاً حكومياً بينما إذا كان موظفاً فلا حاجة الى الكفيل، وهذه كلها تحددها ضوابط وتعليمات البنك المركزي”.
وذكر أن “المصرف في الفترة الأخيرة عمل سلسلة من الإجراءات لتسهيل موضوع الكفالة، كان في السابق بأن الكفيل يجب أن يكون من نفس المحافظة لكن المصرف سمح بأن يكون الكفيل من خارج المحافظة، وكذلك من الممكن أن يقدم كفيلين بدل كفيل واحد”، لافتاً الى أن “التعليمات الجديدة التي وصلت فيها اختلاف بسيط عن التعليمات السابقة، فمثلاً في السابق المبلغ الذي نمنحه للمواطن كان بعمولة إدارية خمسة بالمئة، الآن صار هناك فائض سنوياً تقسم حسب قرار المجلس، وتعليمات البنك المركزي تقسم اثنين بالمئة الى البنك المركزي واثنين بالمئة الى المصرف العقاري لغاية 15سنة والمواطن هو حر بالنسبة لقيمة مبلغ القرض”.
ونوه الى أن” الأرض أيضاً تلعب دوراً لأن قطعة الأرض هي الضمان التي يقدمها عندما تقيم من قبل التسجيل العقاري على ضوئه يتم تغطية المبلغ “، مؤكداً أنه “كلما ارتفع مبلغ القرض كلما قل عدد الاقراض لكون المبالغ ليست كبيرة جداً وإنما مدروسة من قبل البنك المركزي”.
ومضى بالقول: إن “المصرف يحاول قدر الإمكان أن يقدم الخدمة ويدعم المواطنين”، مؤكداً أن “المبالغ المخصصة للمبادرة محددة وليست مفتوحة”.
وبين أن “مبلغ القرض يغطي الوحدة السكنية بالكامل في أغلب المحافظات”، لافتاً الى “السعي لتسهيل القروض للمواطنين من خلال الآليات التي يتم متابعتها مع المالية لزيادة راس مال المصرف لكي تصبح لديه قوة في الإقراض، لأن المبالغ المحددة من البنك المركزي هي ليست مفتوحة وإنما محددة بموجب دراسة البنك وقدمها للمصرف العقاري ضمن المبادرات.
وأوضح أن ” الشروط ثابتة لكل المصارف إذا كانت مصارف عامة حكومية أو مصارف خاصة”، مشدداً على أن “المواطن يجب أن يحضر بنفسه وضمن السن القانونية ويجب أن يقدم المستمسكات الأصولية في حال إذا كان موظفاً حكومياً يقدم الهوية التعريفية ويأتي بتأييد بالنسبة للراتب وغيرها من المعلومات، وهناك استمارة اسمها (اعرف زبونك) يجب أن يمليها ويقدم التعهدات اللازمة في حال إذا كان عنده جنسية أو لا”.
وتابع: أنه “يجب أن تكون المعلومات كاملة وهذه فيها ضوابط ضمن التعليمات مع مكتب مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، ولدينا موظفو ارتباط بجميع الفروع يشرفون على عملية فتح الحساب تكون ضمن الضوابط ونسعى بكل الإجراءات تسهيل عمل المواطن، حيث دائما المصرف يصدر إعمامات وتعليمات حتى نسهل الإجراءات”.
ومضى بالقول: إنه “في السنوات السابقة ما كان هناك فتح حسابات بجميع الفروع فمنذ تكليفنا بالمصرف العقاري عملنا سلسلة إجراءات تنظيمية”.
وأشار الى “عرض خطط مكافحة الفساد وتعزيز الأجهزة الرقابية في المصرف حسب تعليمات المركزي، مبيناً أنه “تم وضع خطة لمتابعة عمل اللجان الرقابية”.
وأكد “اتخاذ إجراءات للحد من ظاهرة التعقيب”، مشيرا الى تكليف فرق للتفتيش مكون من محامين يتولون مهمة إكمال إجراءات المراجعة في حال عدم استطاعة المقترض الحضور بشكل شخصي وذلك، من أجل انهاء ظاهرة التعقيب في فروع المصرف”.
وحول تطبيق الحوكمة الالكترونية أوضح أن “ذلك من ضمن أولويات واستراتيجيات المصرف منذ تكليفنا، وعملنا عليه حيث كان المصرف من المصارف المتأخرة بهذا الجانب، لافتاً الى أنه من ضمن المنهاج الحكومي التي تشرف عليه وزارة المالية تم العمل بالحوكمة الالكترونية”.
