أربيل تنتظر “سلفة” من بغداد لتسديد رواتب “تموز وآب”.. “الخلافات انتهت”

كشف النائب عن الاتحاد الوطني الكردستاني غريب أحمد، عن أبرز المعوقات التي تقف دون إرسال بغداد للمخصصات المالية إلى إقليم كردستان، فيما توقع قيام بغداد بإرسال سلفة إلى أربيل لسداد رواتب الموظفين لشهرين فقط.

وقال أحمد  في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” إن “الخلافات السياسية انتهت، وهناك نقاط فنية، والوفد الكردي الموجود في بغداد يجري تفاهمات بهدف حل جميع النقاط العالقة بخصوص الإيرادات غير النفطية”.

وأضاف أنه “خلال شهر أيلول الجاري ستجري عدة اجتماعات وستنتهي جميع الخلافات والنقاط العالقة بين الطرفين، فيما توقع أن ترسل الحكومة الاتحادية رواتب الموظفين لشهري تموز وآب كسلفة مالية لتمشية أمور الإقليم خلال الأيام المقبلة”.

وأكمل النائب، أن “الخلاف السياسي انتهى، باتفاق جميع الأطراف داخل تحالف إدارة الدولة، ولايوجد أي عائق يقف أمام إرسال حصة الإقليم”.

رسالة ووعيد

وكشف عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني وفاء محمد كريم، يوم الخميس (31 آب 2023)، تفاصيل زيارة وفد حكومة إقليم كردستان إلى بغداد.

وقال كريم  في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” إن “الوفد يضم ممثلين عن الحزب الديمقراطي والاتحاد الوطني وحركة التغيير وهو ليس وفدا حزبيا انما يمثل جميع الأطراف الكردية”.

وأضاف، أن” الوفد يحمل رسالة من رئيس حكومة إقليم كردستان مفادها “أن الإقليم التزم التزامًا تامًا بحميع شروط بغداد وسلمهم قوائم الرواتب، وبيانات المنافذ والضراءب وغيرها، ولاتوجد حجة أمام عدم إرسال رواتب الموظين”.

وأشار إلى أنه “في حال عدم إرسال رواتب الموظفين ومخصصات الإقليم من الموازنة فأن الإقليم يجب أن يلجأ لحلول أخرى، بسبب الأزمة الاقتصادية وتأخير صرف رواتب الموظفين”.

مراجعة شاملة

وأعلن عضو اللجنة المالية السابق في برلمان إقليم كردستان المُنحل، صباح حسن، يوم الاثنين (14 آب 2023)، قرب التوصل لاتفاق بشأن إرسال موازنة الإقليم بأثر رجعي.

وقال حسن  في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” إن “وفد الرقابة المالية الاتحادي الموجود في الإقليم أجرى مراجعة شاملة لبيانات وإحصائيات وأرقام الموظفين في كردستان وقام بتدقيقها”.

وأضاف أن “حكومتي بغداد وأربيل ستتوصلان لاتفاق خلال الأيام المقبلة وسيتم إرسال حصة الإقليم كاملة بأثر رجعي من بداية العام الحالي، ويتم استقطاع السلف التي أرسلتها بغداد”.

وفي 11 آب الماضي، بدأ أول تحرك حقيقي لتنفيذ تعليمات الموازنة ولاسيما المادتين 12 و13 من قانون الموازنة العامة الاتحادية، ليتسنى لبغداد إرسال أموال ومستحقات إقليم كردستان من الموازنة، والتي من المفترض ان تبلغ اكثر من 25 تريليون دينار عراقي لعام 2023.

وتضمنت المواد 12 و13 من الموازنة، التزامات على اقليم كردستان تضمنت مراجعة كافة الايرادات غير النفطية والمصاريف من قبل ديوان الرقابة المالية الاتحادي، وتسليمها الى بغداد فضلا عن 400 الف برميل يوميا من النفط، مقابل اطلاق حصة كردستان من الموازنة البالغة بالكامل 25 تريليون دينار، ولكن يتم تمويلها بشكل شهري وبواقع اكثر من 2 تريليون دينار شهريًا.