تنشئ ميناءين أو 10 طرق حلقية.. هل يمكن للعراق الاستفادة من الأموال الإيرانية “المجمدة”؟
أكد الخبير في الشأن المالي والمصرفي ناصر الكناني، ان لا وجود لأية فائدة اقتصادية من “الأموال المجمدة” في البنك المركزي.
وقال الكناني، في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” ان “الأموال المجمدة لدى العراق سواء كانت لإيران او غيرها من الدول لا فائدة اقتصادية منها، فهي تبقى مجمدة لدى مصرف حكومي رسمي، ولا يمكن التصرف بها الا بعد السماح باطلاقها الى الجهة الثانية”.
وأضاف ان “العراق وأيًا من الدول لا يمكن لهم التصرف بأيٍ من الأموال المجمدة، فهذه أموال تعتبر مدفوعة لتلك الدول ولا يمكن التصرف بها بعد تجميدها، ويتم اطلاقها بعد إيجاد آليات واتفاقات لها كما حدث مؤخرا مع ايران”.
وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الخارجية الإيرانية التمكن منذ تموز الماضي من الافراج عن ما يقارب 7 أضعاف مجموع الأموال التي استخدمت في العراق العام الماضي، في عملية الأنشطة الاقتصادية، متوقعا تسارع عملية تحرير الاموال المجمدة.
وكانت صحيفة نيويورك تايمز، قد كشفت عن صفقة مقايضة امريكية ايرانية، ستؤدي لاطلاق سراح جنود اميركيين مقابل الاموال الايرانية المقيدة في العراق، حيث سيتم إلغاء تجميد نحو 6 مليارات دولار من عائدات النفط الإيراني.
ووقّعت الحكومة العراقية، يوم 11 تموز الماضي، صفقة لمقايضة النفط العراقي بالغاز الإيراني، بسبب مديونية العراق لإيران بنحو 12.12 مليار دولار مجمدة بعقوبات امريكية، التي قال وزير الكهرباء زياد فاضل في تصريحات صحفية عنها: “هناك مبالغ محجوزة تابعة للجانب الإيراني وتسديدها إما بالمال وإما من خلال النفط”، موضحًا أنه “في حال منح الولايات المتحدة الموافقة على صرف المستحقات؛ فمن الممكن أن تصرف جزءًا منها أموالًا والجزء الآخر وقودًا”.
وتغطي الاموال الايرانية المجمدة لدى العراق رواتب موظفي العراق بالكامل لمدة 3 أشهر، كما انها تعادل كلفة ميناء الفاو مرتين، كما تكفي لانشاء 10 طرق توازي الطريق الحلقي الرابع حول بغداد الذي من المقرر البدء بتنفيذه خلال العام الحالي.
