لجنة نيابية: 150 مشروع قانون في سلّة البرلمان وبعض القوانين النافذة تحتاج للتعديل

عزت اللجنة القانونية النيابية، اسباب تأخر تشريع بعض القوانين المهمة، إلى غياب التوافق السياسي بشأن مضامينها، فيما نوهت الى تشكيل لجان فرعية لازالة المعوقات التي تقف أمام مشاريع القوانين الخلافية.

عضو اللجنة عارف الحمامي، أكد في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” أن “هناك قوانين نافذة تحتاج الى تعديلات جوهرية لوجود الكثير من المتغيرات على الساحة العراقية في مختلف الأصعدة، خاصة وان العراق مازال يعمل على قوانين شرعت منذ سنين طويلة، الامر الذي يدفع إلى اجراء مراجعات وتعديلات وفق ما تقتضيه المصلحة العليا ووفق المتغيرات والتطورات”.

واضاف، أن “أكثر من 150 مشروع قانون مطروح على طاولة البرلمان واللجان المختصة ايضاً”، لافتاً الى أن “هناك قوانين خلافية وهي محل جدل كقانون النفط والغاز و العفو العام، اذ ستعمل اللجان المختصة على تعديلها وتشريعها وستكون من اولويات الجلسات القادمة”.

وتابع الحمامي، أن “أدراج الحكومة ممتلئة بالقوانين المعطلة، نتيجة غياب التوافقات السياسية على أغلبها، لذلك ان توجيه رئيس الوزراء الاخير بشأن احالة مجموعة من مشاريع القوانين للبرلمان، سيكون عاملاً للاسراع باقرارها عبر تعديل المواد الخلافية فيها”.

واردف، أن “القوانين التي ترتبط  بحياة المواطنين ستكون ضمن اولوية البرلمان لتشريعها، اما القوانين الخلافية ستكون هناك لجانا فرعية تعمل على تعديلها بما يناسب الجميع، ليتم بعد ذلك التصويت عليها”.