الكفة تميل نحو تأجيله من جديد.. قانون النفط والغاز يدخل في مخاض عسير

تؤكد تصريحات وبيانات الحكومة مضيها نحو حل جميع المشاكل العالقة بين بغداد واربيل من اجل تهيئة الأرضية الملائمة لاقرار قانون النفط والغاز من دون ترك أي معوقات تقود الى رفض القانون عند تقديمه الى مجلس النواب بهدف تمريره.

في وقت استبعدت فيه اطراف سياسية توافق المركز والاقليم على إقرار هذا القانون، وهو ما أكدته اطراف تابعة لحكومة أربيل، متوقعة ان يتم تأجيل القانون الى دورة برلمانية أخرى.

وقال القيادي في الإطار التنسيقي تركي جدعان  في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” ان “عدد النقاط العالقة في قانون النفط تصل الى 14 نقطة، تم تجاوز نصفها من خلال اللقاءات والمباحثات بين لجان فنية مختصة”.

وأضاف، ان “هناك دعما سياسيا من قبل كل الاطراف من اجل تجاوز كل الخلافات والعقبات للوصول الى مساحة قبول تدعم الخيار بإقراره خلال 2023، اذ تجري المباحثات حاليا”.

وأشار جدعان الى ان “هناك توقعات بتقديم تقرير مبدئي عن حجم ما تحقق في ايلول القادم للحكومة من اجل بحث امكانية حسم ما تبقى بالتنسيق مع القوى السياسية”.

من جانب اخر، بين النائب السابق جاسم البياتي  في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” ان “المفاوضات بشأن قانون النفط والغاز لن تصل الى أي مراحل جيدة، حيث ان الفرصة التي حصل عليها الكرد في 2008 عند ارسال هذا القانون الى مجلس النواب لغرض تشريعه لن تعود مرة أخرى”.

وأضاف، ان “الاكراد رفضوا القانون في العام المذكور على الرغم من التصويت عليه داخل مجلس الوزراء، واعداده من اجل تمريره داخل البرلمان”.

وأشار البياتي الى أن “من المستحيل ان يعود القانون مرة أخرى ليصب في مصلحة الكرد، في وقت يطالبون فيه بأن يكون القانون يلبي مصالحهم بعيدا عن التوافق او التمرير بالأكثرية العددية داخل مجلس النواب”.

من جهة أخرى، ذكر عضو كتلة الحزب الديمقراطي الكردستاني النيابية النائب محما خليل  في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم”, ان “إقرار قانون النفط والغاز يعد من اهم القوانين الاقتصادية التي تنظم العلاقة بين المركز والاقليم، وهناك نية لدى القوى السياسية لاقراره”.

وأضاف خليل، ان “هذا الامر صعب التحقق خلال الدورة البرلمانية الحالية، حيث ان إقرار القانون بحاجة الى تدقيق مدروس يتماشى مع الأهداف الفنية والسياسية”.

وتوقع عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني، “بروز خلافات سياسية عند مناقشة تفاصيله”.