غضب كردي من اجتماع عراقي – تركي “لم يتطرق لأهم ملف”.. ما علاقة الزلازل؟

قال الخبير في الشأن النفطي بهجت أحمد، اليوم الأربعاء، أن اجتماع وزير النفط العراقي مع نظيره التركي في أنقرة لم يتطرق إلى استئناف الصادرات النفطية عبر ميناء جيهان التركي.

وذكر أحمد في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” إن “تركيا تتحجج بعدم قدرتها على استئناف تصدير نفط كردستان وكركوك عبر ميناء جيهان، بسبب الزلزال الذي ضرب المدن التركية قبل أشهر”.

وأضاف أن “هذا السبب غير صحيح إطلاقا، كون عملية تصدير النفط تم استانفها بعد الزلزال بيومين، و استمرت لمدة حوالي 50 يومًا بعد ذلك من دون اية مشاكل، حتى جاء قرار محكمة التحكيم الدولية في باريس”.

وأشار أحمد إلى، أنه “من الواضح أن تركيا لاتريد استئناف تصدير النفط وهي تتحجج بحجج واهية، وعلى الحكومة العراقية البحث عن البديل، للاستفادة من العائدات المالية المهدرة”.

وحدد وزير النفط حيان عبد الغني ونظيره التركي أرسلان بيرقدار، الثلاثاء (22 آب 2023)، موعد عقد اجتماع اللجنة الاقتصادية المشتركة في بغداد.

وذكرت وزارة النفط العراقية في بيان أن “نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة وزير النفط حيان عبد الغني، التقى في أنقرة وزير الطاقة والثروات الطبيعية التركي ألب أرسلان بيرقدار”، مبينةً أن “الجانبين ناقشا عدداً من القضايا الثنائية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك”.

خط أنابيب

وأوضحت أن “الجانبين شددا على أهمية خط أنابيب النفط الخام بين العراق وتركيا، واستئناف تدفقات النفط الخام، بعد الانتهاء من عمليات التأهيل والفحص اللازمة التي يتطلب تنفيذها بعد حادثة الزلازل في 6 فبراير 2023”.

وتابعت: “كما اكد الجانبان على تعزيز افاق التعاون المشترك في مجالات الطاقة والنفط والغاز والربط الكهربائي والطاقة المتجددة”.

واشارت الى أن “اللجنة الاقتصادية العراقية – التركية المشتركة التي يرأسها الوزيران، قررت عقد الاجتماع التاسع عشر للجنة في بغداد وسيحدد موعدها لاحقاً”.

وأمس الأول الاثنين، وصل وزير النفط حيان عبدالغني، العاصمة التركيَّة أنقرة، في زيارة رسميَّة تستغرق يومين.

وذكر بيان للسفارة العراقية في انقرة ان الزيارة “لإجراء مباحثات تتعلق بتطوير العلاقات الثنائيَّة، وتوسيع آفاق التعاون في مجال النفط والغاز والطاقة، علاوة على بحث ملف استئناف الصادرات النفطيَّة العراقيَّة عبر ميناء جيهان التركيّ”.

واشار البيان إلى أن الوزير عبدالغني سيلتقي وزير الطاقة والموارد الطبيعيَّة التركيّ فاتح دونماز، وعدداً من المسؤولين الأتراك لتأكيد حرص العراق على بناء جسور من الثقة والتعاون وصولاً إلى اتفاق حول استئناف عمليَّة تصدير النفط العراقيّ عبر شركة تسويق النفط “سومو” حصراً.

خسائر بالمليارات

وكشف المستشار في شؤون النفط كوفند شيرواني،  عن حجم الخسائر المالية جراء توقف صادرات النفط من ميناء جيهان عبر إقليم كردستان إلى تركيا.

وقال شيرواني في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” إن “الخسائر الاقتصادية والمالية منذ الرابع من نيسان وحتى يومنا بحدود 28 مليون دولار يوميا، وتكون الخسارة في الشهر الواحد 840 مليون دولار، وبالتالي تكون الخسائر قد تجاوزت الـ 4 مليارات دولار”.

وأضاف، أنه “بقرار منظمة أوبك المتعلق بتخفيض الإنتاج، كان يمكن للعراق أن يستفيد بحدود 200 ألف برميل، وبالتالي حتى لو تم تقليص الصادرات اليومية من نفط الإقليم وكركوك والبالغة 400 ألف برميل، فأن الخسائر ستكون بحدود 2 مليار دولار”.

قرار تحكيم

وأوقفت تركيا في وقت سابق، صادرات العراق البالغة 450 ألف برميل يوميا عبر خط أنابيب النفط الذي يمتد من إقليم كردستان في شمال العراق إلى ميناء جيهان التركي في 25 مارس.

وجاء قرار تركيا بتعليق الصادرات في أعقاب قرار تحكيم أصدرته غرفة التجارة الدولية أمر تركيا بدفع تعويضات لبغداد بقيمة 1.5 مليار دولار نظير الأضرار التي لحقت بها بسبب تصدير حكومة إقليم كردستان النفط دون إذن من الحكومة في بغداد بين عامي 2014 و2018.

وتأخرت محاولات إعادة تشغيل خط الأنابيب بسبب الانتخابات الرئاسية التركية الشهر الماضي والمناقشات بين شركة تسويق النفط (سومو) التابعة للحكومة العراقية وبين حكومة إقليم كردستان بشأن صفقة تصدير تم التوصل إليها الآن.

وقالت مصادر لرويترز في وقت سابق إن من بين القضايا التي يتعين حلها أن تسعى تركيا للتفاوض بشأن حجم التعويضات التي أمرت بها غرفة التجارة الدولية.

وقالت المصادر إنها تريد أيضا حل القضايا العالقة في قضايا التحكيم المفتوحة الأخرى بشكل دائم قبل موافقتها على استئناف التدفقات.

ويعاني إقليم كردستان من نقص السيولة بسبب توقف خط الأنابيب وقال سياسيون عراقيون ومشرعون أكراد إنه ليس أمام الإقليم خيار آخر سوى الموافقة على الميزانية التي سيحصل منها على 12.67 بالمئة من إجمالي 198.9 تريليون دينار (153 مليار دولار).

وتبلغ الخسارة في إيرادات حكومة إقليم كردستان بسبب توقف ضخ النفط المستمر منذ 80 يوما أكثر من ملياري دولار وفقا لحسابات أجرتها رويترز على أساس صادرات حجمها 375 ألف برميل يوميا إلى جانب الخصم التاريخي الذي تقدمه حكومة الإقليم قياسا إلى سعر خام برنت، حيث كان خط الأنابيب يصدر أيضا حوالي 75 ألف برميل يوميا من الخام الاتحادي.