النفط النيابية: تشريع قانون النفط والغاز في الدورة الحالية ولا خلاف عليه

رجح عضو لجنة النفط والغاز النيابية عدنان الجابري، تشريع قانون النفط والغاز في الدورة الحالية.
وقال الجابري في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” ان “قانون النفط والغاز يعد من اهم القوانين المنتظر تشريعها خلال الدورة الحالية، حيث شكلت لجان من قبل مجلس الوزراء لدراسة بنود مسودة القانون التي بحاجة الى توافق سياسي وفني مابين المحافظات المنتجة ونفط الاقليم وكيفية ادارة هذا الملف بعد اقرار القانون”.
واضاف “الان الخطوات التي اتخذتها الحكومة جادة وبعد اكتمال المفاوضات داخل اللجان سترحل مسودة القانون الى مجلس النواب لغرض دراستها والتصويت عليها”.
واشار الجابري الى “عدم وجود خلافات على القانون وانما هناك وجهات نظر مختلفة تتعلق بادارة النفط سواء من الحقول الحالية المنتجة او من الحقول المستكشفة غير المطورة الى الان او مايتعلق بتصدير النفط، كذلك طلب المحافظات المنتجة بتمثيل دائم داخل المجلس الاتحادي للنفط”.
واكد “جدية الحكومة بتشريع هذا القانون وهو ضمن البرنامج الحكومي ولمسنا خطوات عملية من قبل الحكومة؛ لذا نجزم ان القانون سيشرع خلال الدورة النيابية الحالية”.
وبشأن الاتفاق النفطي في موازنة 2023، اوضح الجابري “لم يدخل حيز التنفيذ حتى اللحظة بسبب عدم استئناف تصدير النفط من اقليم كردستان باتجاه تركيا نتيجة الخلافات حول الية التصدير غير القانونية وقرار المحكمة الدولية؛ لكن هنالك عمل للاستفادة من نفط الاقليم لاستهلاكه محليا وتعويض الصادرات من منافذ الجنوب”.