خبير قانوني يوضح آلية ترسيم الحدود البحرية مع الكويت

أوضح الخبير القانوني علي التميمي، الاحد، آلية ترسيم الحدود البحرية مع الكويت سواء من خلال الطرق والأساليب السياسية او اللجوء الى المجتمع والقضاء الدولي لضمان حصول العراق على حقوقه البحرية.

وقال التميمي  في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” ان “اتفاقية عام 1982 وقانون البحار لترسيم الحدود البحرية في المادة 122 و123 و15 كلها تنظم عملية ترسيم الحدود البحرية، بالإضافة الى ان المادتين 122 و123 تفرضان ان تكون للدول اطلالة بحرية مع وجود اطلالة لايران والكويت، حيث تم التوقيع على المادتين عام 1980 من قبل الكويت والعراق”.

وأضاف ان “العراق بامكانه ان يقوم بترسيم الحدود بالاتفاق مع الكويت عن طريق الحل السياسي، ليكون للعراق 88 ميلاً في ارضه البحرية، حيث تكون منها 12 ميلا للبحر الاقليمي وفق قانون البحار و12 ميلاً للمنطقة المتاخمة و64 ميلاً للمنطقة الخالصة وتسمى الاقتصادية”.

وبين ان “العراق يستطيع ان يلجأ الى الحل الدولي اذا رفضت الكويت التحكيم بشأن ترسيم الحدود البحرية، حيث يكون التحكيم من قبل محكمة العدل الدولية من اجل الترسيم”.