حول قانون العفو العام.. نائب: نرفض العفو على القتلة ونهدف لرفع الظلم عن المظلومين
أعرب عضو مجلس النواب، فهد الراشد، عن أمله في تعاون جميع الكتل السياسية على تمرير قانون العفو العام من أجل طي صفحة الماضي والمضي قدمًا في العمل على نجاح عمل الحكومة الحالية، مؤكدًا أن حزبه يرفض العفو عن القتلة والمتورطين بدماء العراقيين.
وقال الراشد في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” إن “الكتل السياسية اتفقت على المضي بالعمل بورقة الاتفاق السياسي والتي تم الاتفاق عليها من قبل جميع الأطراف المشاركة في تشكيل الحكومة الحالية”.
وأضاف أن “هناك التزامات أخلاقية على جميع الكتل والمكونات بشأن إقرار قانون العفو العام”، مؤكدًا أن “هناك تحديات تواجه إقرار القانون، لكن الكتل السياسية مجمعة على إقراره، كما أنها متفقة ايضا على تنفيذ ورقة الاتفاق السياسي”.
وبيّن أن “قانون العفو العام لا يشمل مكونًا معينًا بحد ذاته بل يشمل جميع مكونات الشعب العراقي”.
وأوضح أن “البعض يتصور أن المطالبة بهذا القانون تعني السعي إلى إخراج القتلة والمجرمين”، مؤكدًا أن “ممثلي المكون السني يرفضون العفو عن كل من تورط بدماء العراقيين”.
وأشار إلى أن “المطالب وراء إقرار القانون هو رفع الظلم على كل من تعرض للظلم والاضطهاد نتيجة اعترافات قسرية أو المخبر السري أو أي شكل من أشكال الظلم”، معربًا عن أمله “في تعاون جميع الكتل السياسية من أجل طي صفحة الماضي ونجاح عمل الحكومة”.
