اتفاقية أوروبية أمريكية جديدة لحماية البيانات

أعلن الاتحاد الأوروبي، أمس الإثنين، اعتماد إطار قانوني جديد للسماح بنقل بيانات شخصية إلى الولايات المتحدة، وهو أمر بالغ الأهمية للاقتصاد الرقمي، بعدما أبطل القضاء الأوروبي إطارين سابقين.

وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين في بيان: “سيضمن إطار حماية البيانات الشخصية الجديد بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة تدفقات آمنة للبيانات ويوفر ضمانة قانونية للشركات على جانبي المحيط الأطلسي”.

وأشاد الرئيس الأمريكي جو بايدن بالقرار “الذي يعكس” برأيه “التزاماً مشتركاً” من الطرفين الشريكين حيال “احترام قوي للبيانات الشخصية”.

وأبطل إطاران سابقان وضعاً للسماح للشركات بنقل مثل هذه البيانات من الاتحاد الأوروبي إلى الولايات المتحدة، بسبب مخاوف من مراقبة الاستخبارات الأمريكية -آخرهما “درع الخصوصية” (برايفسي شيلد) الذي ألغي العام 2020.

وكان الناشط النمساوي ماكس شريمس طعن في الإطارين السابقين أمام محكمة العدل الأوروبية، وأعلن الناشط، الإثنين، اعتزامه الطعن في الإطار الجديد الذي اعتبر أنه لم يدخل أي تحسينات في ما يتعلق بحماية بيانات الأوروبيين الشخصية.