مدير عام اسبق في البنك المركزي يوضح اسباب استمرار ارتفاع اسعار الصرف

كشف مدير عام الدين الاسبق في البنك المركزي العراقي محمود داغر، اسباب استمرار ارتفاع اسعار الصرف في ظل الاجراءات والسياسة المتبعة من قبل الحكومة والبنك المركزي.

وقال داغر في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” ، انه “يخطئ من يعتقد ان السياسة النقدية في العراق يمكن ان تعمل لوحدها، بل يجب ان تعمل على اتساق مع السياسة المالية والتجارية، ليكون نموذج السياسة الاقتصادية للعراق صالحاً”.

واضاف محمود داغر، ان “اسعار الصرف هي لُب السياسة النقدية في العراق، لأننا نستورد كل شي ولا نصنع ولا نزرع، وبالتالي تكون السياسة التجارية هي على تماس مباشر بالسياسة النقدية وتعينها للوصول لنتائج جيدة”، مبيناً ان “السياسة التجارية هي المسؤولة عن دخول البضائع من دول لا يمتلك العراق معها تعاملات مصرفية، والتي تدفع لها اثمان بالدولار الاسود، اضافة الى وجود منافذ غير رسمية ودخول بضائع من غير كمرك”.

واوضح مدير عام الدين الاسبق في البنك المركزي، ان “هذه العملية تخلق طلباً اضافياً على الدولار خارج المنصة المعتمدة من قبل البنك المركزي وخارج السياسة النقدية للعراق مما يؤدي الى ارتفاع اسعار الصرف”، مشدداً على ان “الحل الوحيد، هو ربط جميع تعاملات الدول بالنظام المصرفي وضبط المنافذ ودخول البضائع”.

واستقرت اسعار الصرف على ارتفاع منذ اسبوع، حيث بلغ سعر بيع 100 دولار امريكي 149.000 الف دينار، بينما بلغ سعر الشراء 147.000 الف دينار لكل 100 دولار.

وقرر البنك المركزي العراقي، الخميس الماضي، زيادة الحصة الشهرية من الدولار للمواطنين الراغبين بالسفر من الدولار، وكذلك الحصة الأسبوعية لشركات الصيرفة، في محاولة للسيطرة على اسعار الصرف في الاسواق الموازية.

وفتح البنك المركزي بالتعاون مع البنك الفيدرالي الامريكي منصة الكترونية للتحويلات المالية للسيطرة على عمليات تهريب العملة من العراق، الا ان ذلك لم يؤثر على الاسواق بل زاد من احتكار التجار للعملة رغم الاجراءات الامنية المشددة.