عزا عضو في اللجنة المالية النيابية، استمرار ارتفاع سعر صرف الدولار في الأسواق المحلية “الموازي” الى عدة أسباب.
وقال علي جبار مؤنس في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” ان “مسألة ارتفاع اسعار الصرف وصلت ذورتها بداية العام الحالي وان ما حصل من نزول تدريجي للاسعار كان بعد قرارات البنك المركزي والحكومة بتخفيض اسعار الصرف”.
وأضاف “الأسباب وراء الارتفاع الحالي بسبب إلتزمات التجار والتعاملات المصرفية التي تشكل خسارة كبيرة اذا ما تم الاعتماد على السعر الرسمي”.
وأوضح مؤنس ان “هنالك استقرار في اسعار الصرف عند ١٤٦٠٠٠ الف دينار للمائة دولار، في التعاملات التجارية وان السبب الإساسي في اختلاف الأسعار بسبب العرض والطلب والتعامل التجاري التي لا تسمح بنزول الأسعار الى الرقم المحدد من الحكومة”.
ودعا مؤنس “الحكومة الى ضرورة السعي لوضع الحلول وايجاد البدائل في السيطرة على اسعار الصرف والتي لم يتم السيطرة عليه”.
يشار الى ان الأسواق المحلية تشهد ارتفاعا بسعر صرف الدولار حيث يصل أحيانا الى 1490 ديناراً للدولار الواح في حين أن السعر الرسمي المحدد من قبل الدولة هو 132 ألف دينار.
وسبب ارتفاع الدولار على الأسعار المحلية وعمليات البيع، ما سبب حالة من الركود المتزايد مع قلة البناء وندرة المشاريع الاستثمارية التي توقفت منذ سنوات، على أمل أن تتم المباشرة بها بعد إقرار قانون الموازنة الذي صوّت عليه البرلمان في 12 من حزيران الماضي.
