انتخابات مجالس المحافظات.. بين حُلم القوى المدنية ونفوذ الاحزاب
تشهد الساحة السياسية اليوم متغيرات كثيرة مع مساعٍ لصعود قوى جديدة في العراق، تتملكها مخاوف كبيرة من سطوة الاحزاب التقليدية وبطشها بمعارضيها او تلاعبها بالقوانيين وفرض سيطرتها بالانتخابات القادمة التي تشكل عملية مفصلية للسيطرة على مقدرات المحافظات سياسياً واقتصادياً، ومن عدم تطبيق قانون الانتخابات النافذ الذي يحد حين تطبيقه من نفوذهم.
في هذا الشأن، اكد عضو مجلس النواب باسم خشان في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” ان “قانون الأحزاب لا يزال يواجه تحديات كبيرة، ولعل أبرز ما كان يمكن أن يُعلَن، هو الإنفاق الانتخابي، حيث لا بد من معرفة مصادر تمويل الأحزاب ووضع حد لسقف الإنفاق على الانتخابات، إذ ليس من المنطقي أن ينفق مرشح مدني مستقل 10 آلاف دولار، مقابل مرشح مدعوم من حزب معين ينفق أكثر من مليون دولار”.
واضاف ان “الانتخابات في العراق لا تزال مكبلة بالتوجهات الحزبية والمال السياسي الذي حصلت واستولت عليه الأحزاب من المشاريع الوهمية والمكاتب الاقتصادية، بالتالي فإن الوصول إلى انتخابات نزيهة، يحتاج إلى آلية جديدة شاملة للتعامل مع هذا الملف”.
ولفت باسم خشان الى ان “نصب الكاميرات، آلية جديدة قد تعوق بعض الجماعات التي تنوي التلاعب بنتائج الانتخابات”، منوهاً الى انه “لا يعني إنهاء المخططات الحزبية للسيطرة على المدن العراقية عبر مجالس المحافظات”.
وتطرق الى مشكلة قديمة جديدة، مستغرباً من “وجود قانون للاحزاب يمنع مشاركة حزب يمتلك جناحاً مسلحاً بالانتخابات، ومع ذلك يشاركون بعنوان المكاتب الاقتصادية”، لافتاً الى ان “الشارع وعى لذلك جيداً وهو يتوجه الآن للقوى الوطنية والمدنية التي تعمل على الالتئام بكتلة واحدة للدخول بإنتخابات مجالس المحافظات لمنع سيطرة الاحزاب الكبيرة وقانونها المجحف”.
واشار الكاتب والباحث في الشأن السياسي محمد نعناع، ان “التشريعات والقوانين النافذة تضبط عملية تشكيل الاحزاب ومشاركتها في الانتخابات، الان انها لا تُطبق لعدم وجود ارادة سياسية وعجز الحكومة عن فرضها لتوهم ان الاحزاب والقوى التقليدية اقوى من الدولة التي تستغل السلاح والمال السياسي لفرض ارادتها على القوى الناشئة”.
واوضح المحلل السياسي، ان “هناك نية لدى الاحزاب المتنفذة للتلاعب بنتائج الانتخابات حتى لو وضعوا كاميرات للمراقبة، كون ان التلاعب لا يتم بالمحطات الانتخابية انما يتم اعداده مسبقاً”، ونوه الى “دعم القوى السياسية التقليدية واستقطابهم لمستقلين وقوى ناشئة او كيانات ظلية من اجل الدفع بهم تحت غطاء المدنية والوطنية”.
واكد انه “لا حلول تلوح في الاُفق الا بظهور قوى وطنية تفرض القوانين وسيطرة المؤسسات على جميع الفعاليات السياسية وتهديم معادلة السلطة”.
