ما تأثير الطعن على تنفيذ الموازنة.. وهل ستقبل الاتحادية الإجراء الحكومي؟
علق الخبير في الشأن القانوني، سالم حواس، اليوم الثلاثاء، على تقديم الحكومة الاتحادية طعناً بعدد من مواد قانون الموازنة المالية، أمام المحكمة الاتحادية العليا.
وقال حواس، في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” ان “الحكومة لها الحق والصلاحيات في الطعن بأي فقرة مضافة من مجلس النواب في قانون الموازنة، خصوصاً اذا ما كانت هذه الفقرات فيها جنبة مالية”.
وأوضح “ليس للبرلمان أي صلاحية بإضافة أي فقرة فيها تخصيصات مالية تكون واجبة الدفع من قبل الحكومة”.
وبين الخبير القانوني، ان “الطعن بعدد من مواد الموازنة، لن يؤثر على تنفيذ القانون، وانما المواد المطعون بها فقط ستكون مؤجلة التنفيذ لحين البت بدعاوى الطعن من قبل المحكمة”.
وتابع “كما انه من المؤكد ان أي فقرة اضافها البرلمان وفيها جنبة مالية سيتم الغاؤها من قبل المحكمة الاتحادية، فالمحكمة لها قرارات وتأكيدات بهذا الصدد خلال السنوات الماضية”.
وكانت المحكمة الاتحادية العليا، أبلغت مجلس النواب، بدعوى الطعن المقدمة من قبل الحكومة بشأن الموازنة المالية.
ووصفت اللجنة المالية النيابية، الطعن الحكومي بالموازنة بأنه “متوقع جداً”.
وقال عضو اللجنة جمال كوجر في تصريح صحفي :”كان متوقعا ان يقدم رئيس الوزراء محمد شياع السوداني طعناً لدى المحكمة الاتحادية العليا بعدد من فقرات قانون الموازنة، خصوصاً ان وزيرة المالية والسوداني ابلغا البرلمان قبل التصويت على القانون، بأن الحكومة ستطعن بأي فقرة تمس البرنامج الحكومي وفيها جنبة مالية”.
وبين كوجر ان “مجلس النواب من خلال التعديل على بعض فقرات قانون الموازنة، إضاف بعض الفقرات التي لها جنبة مالية، رغم ابلاغ وزيرة المالية والسوداني، ولهذا الطعن كان متوقعا جداً”.
