البرلمان يواجه تحدي اقرار قانون النفط والغاز.. هل سيمر ام يعطل
يبدو ان الخلافات التي رافقت اقرار قانون الموازنة من قبل الاحزاب الكردية ستستمر اذا لم تعمل الكتل السياسية على تمرير قانون النفط والغاز لضمان حقوق جميع المكونات بعيدا عن الهيمنة والابتزاز والتسلط الذي تتعامل به حكومة اقليم كردستان.
اقرار قانون النفط والغاز الخاص باستخراج وتصدير النفط سيوقف هدر ملايين الدولارات من الخزينة المركزية نتيجة سياسة كردستان التي تمتنع عن تسليم عائدات النفط والغاز، فضلا عن ايقاف التصدير الى تركيا بعد قرار المحكمة الدولية في باريس لحين استئناف التصدير تحت اشراف وسيطرة شركة سومو الوطنية.
*موعد التمرير
وبالحديث عن اهمية اقرار قانون النفط والغاز، كشفت عضو لجنة النفط والغاز النيابية انتصار الجزائري، عن موعد اقرار قانون النفط والغاز الذي ينظم تصدير الثروات الطبيعية، فيما اكدت ان الاحزاب الكردية وبعد تمرير العديد من الفقرات قد استسلمت الى الأمر الواقع بشان استخراج وتصدير النفط.
وتقول الجزائري في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” إن “لجنة النفط والغاز النيابية عازمة على اقرار قانون نفط الاقليم مباشرة بعد العطلة التشريعية للبرلمان”، مشيرة الى ان “العراق يتعرض الى خسائر كبيرة جراء استمرار تعطيل تصدير نفط كردستان”.
وتتابع، ان “اقرار القانون سينظم الية تصدير نفط كردستان عن طريق شركة النفط الوطنية (سومو)”، لافتة الى ان “الاحزاب الكردية وبعد تمرير العديد من الفقرات قد استسلمت للأمر الواقع بشان استخراج وتصدير النفط”.
وتردف: ان “الحكومة والجهات ذات العلاقة لم تحدد بعد المنفذ الذي سيستأنف تصدير النفط من خلاله هل هو منفذ جيهان ام التغيير الى احد المنافذ الاخرى”.
*صمام الامان
الى ذلك، يعتبر المحلل السياسي صباح العكيلي، ان اقرار قانون النفط والغاز سيكون صمام امان العراق في المرحلة المقبلة، فيما اكد ان تمرير القانون سيعمل على انهاء جميع الازمات التي تحصل بشان تصدير نفط كردستان.
ويقول العكيلي في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” إن “اقرار القانون سيُعيد رسم خارطة طريق توزيع الثروات بين جميع المكونات”، مشيرا الى ان “هنالك اتفاق مبدئي بين الكتل السياسية على ضرورة تمرير قانون النفط والغاز بالتزامن مع اقرار قانون الموازنة العامة”.
ويستطرد: ان “البرلمان سيعمل على تهيئة الاجواء التي تسبق توافق القوى السياسية على اقرار قانون النفط والغاز”، مبينا ان “تمرير القانون سيعمل على انهاء جميع الازمات التي تحصل بشان تصدير النفط”.
وبشأن اهمية تمرير القانون تحت قبة البرلمان، يبين العكيلي: ان “التصويت على قانون النفط والغاز سيكون صمام امان البلد خلال المرحلة المقبلة”، لافتا الى انه”سيفضي بالعمل على ازاحة العديد من المعرقلات التي تواجه عمل الحكومات او حراك تشكيلها”.
من الواضح ان الاتفاقات السياسية وعدم السعي الجاد لإقرار قانون النفط والغاز سيفضي بالاستمرار في هدر اموال العراق في وضح النهار، فضلا عن استمرار الاحزاب الكردية بابتزاز القوى السياسية بملف تصدير النفط بالتزامن مع اقرار القوانين المهمة وحراك تشكيل الحكومات.
