ائتلاف النصر : التغيير الوزاري قادم

اكد ائتلاف النصر بزعامة حيدر العبادي، ان التغيير الوزاري قادم بعد تغيير وجبات جديدة من المديرين العامين ووكلاء الوزرات.

وقال المتحدث بإسم الائتلاف احمد الوندي، ان “التغيير الوزاري سيكون بعد انتهاء فترة تقييم وجبات جديدة من المديرين العامين ومن ثم وكلاء الوزارات والمصادقة على نتائجها”، مبيناً ان “رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني لا زال مصراً على تبديل المسؤولين الغير اكفاء الذين لم يلتزموا بأداء البرنامج الحكومي”، مؤكداً انها “مسألة وقت فقط لا اكثر”.

واضاف الوندي، ان “بعض الوزراء يحتاجون الى اداء اكثر جدية ليصلوا الى المستوى المطلوب امام الشعب، وهم يحتاجون الى دفع وابراز لمشاريعهم على ارض الواقع، وهم مدعون الى تسريع وتيرة مهامهم وان يكونوا على قدر المسؤولية”.

من جانبها اكدت كتلة صادقون النيابية على لسان النائب زهرة البجاري  في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” انه “لا يوجد اي تقييم حالياً لأداء الحكومة في مجلس النواب، ونحن بإنتظار انتهاء العطلة التشريعية ليتم بعدها عرض تقييمات لجنة التخطيط الاستيراتيجي في البرلمان للبرنامج الحكومي” مبينةً ان “عمل الحكومة ووزرائها الى الان بمستوى جيد في كل الملفات”.

وفيما يخص تغيير المحافظين، اكدت البجاري، ان “تغيير المحافظين اُرجئ الى مابعد انتخابات مجالس المحافظات، كون ان الحكومة المحلية المنتخبة هي من تختار المحافظ”، مستبعدةً “تأجيل انتخبات مجالس المحافظات”، رافضةً “الدعوات لإجراء انتخابات برلمانية مبكرة”.

واوضح عضو اللجنة النزاهة النيابية كريم شكور  في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” ان “تقييم الوزراء يحتاج الى وقت، والى الان لم تخض لجنة النزاهة في اي ملف من ملفات الوزراء في الحكومة الحالية”.

للمرة الأولى منذ تشكيلات الحكومات العراقية بعد عام 2003، يعلن رئيس وزراء أنه يوشك على إجراء تعديل وزاري بين أعضاء حكومته، فضلاً عن عدد من المحافظين.

وكان رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، الذي شكل حكومته خلال شهر أكتوبر (تشرين الأول) 2022، تعهد بعد أيام من تشكيلها أنه سيعمل على تقييم أداء أصحاب الدرجات الخاصة في الدولة (المديرين العامين ووكلاء الوزارات) في غضون 4 أشهر وإخضاع الوزراء للتقييم في غضون 6 أشهر.

فعلى صعيد الوزراء، فإن الكتل السياسية التي اعتادت الدفاع عن وزرائها وتغطية ملفات فسادهم وفشلهم، وهو ما يجعلهم يكملون الكابينة الوزارية لمدة 4 سنوات دون إنجاز، سوف تدافع عن الوزير الذي ينتمي إليها من خلال التحشيد له داخل قبة البرلمان، وربما بطريقة التعاون المتقابل (وزير مقابل وزير)، وهو ما سوف يفجر أزمة داخل ائتلاف إدارة الدولة، الذي يقف خلف تشكيل الحكومة. وفي حال تم التفاهم بين الكتل السياسية على التعديل بسلاسة مع رئيس الوزراء، فإن من شأن إجراء مثل هذا أن يقوي موقف رئيس الوزراء.

وفيما يتعلق بالمحافظين، فإن هناك إشكالية دستورية بخصوص تغييرهم، كونهم منتخبين من قبل مجالس المحافظات. وبما أن مجالس المحافظات جرى تعطيلها قبل نحو 4 سنوات، فإن مسألة تغيير المحافظين في ظل عدم وجود المجالس يمكن أن تفجر خلافاً بين الكتل السياسية التي ينتمي لها المحافظون المشمولون بالتغيير وبين رئيس الوزراء

وومرت 8 اشهر منذ تشكيل الحكومة واقتصر التغيير على مديرين عامين فقط، فيما رفضت الحكومة الاجابة عن تساؤلاتنا بخصوص التقييمات التي وعد رئيس مجلس الوزراء بها.