نائب: عملية المراقبة لاموال الدولة يجب ان تتسع في المنافذ والكمارك الحدودية

اكد عضو مجلس النواب معين الكاظمي، سعي اللجنة المالية لمتابعة عمل الوزارات والهيئات بما يتعلق بتطبيق بنود موازنة 2023 على ارض الواقع، فيما اشار الى تحديد اكثر من قانون للمناقشة بعد العطلة التشريعية.

وقال الكاظمي  في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” إن “اللجنة المالية النيابية، وبعد التصويت على الموازنة فانها ستتابع تنفيذ البنود وتحديد المشاكل والملاحظات، التي تم تثبيتها على الوزارات والدوائر المعنية خلال اعداد قانون الموازنة”.

واردف الكاظمي أنه “من المفترض أن تكون هناك لجان فرعية تختص بمتابعة عمل الوزارات وحجم ما تستحصله وينفق فيها” ، مشيراً الى أن “اهم جوانب المراقبة التي يجب ان تتسع وتغطي عدة مؤسسات فهي، المصارف والمنافذ الحدودية والكمارك ووزارة المالية بشكل عام”.

وعن ابرز القوانين المرشحة للمناقشة في اروقة مجلس النواب مابعد العطلة التشريعية، فقد ذكر الكاظمي، أن“معظم الكتل النيابية في مجلس النواب عزمت وبشكل كبير على تشريع قانون النفط والغاز خلال الفترة القادمة، اضافة لقانون العفو العام وهو يرتبط بالتوافقات السياسية، ويفترض أن يدرس بشكل جيد قبل المباشرة بإجراءاته”.